حساب المواطن .. ما الإجراء المفترض اتخاذه عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل؟ تمديد التأهيل للمطورين لمشاريع تطوير مواقع ومحطات النقل بمكة المكرمة “أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86 الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال برعاية الملك سلمان.. “سلمان للإغاثة” ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني وظائف شاغرة في شركة الاتصالات المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن الحكومة السعودية وضعت نصب عينيها عيش المواطن الكريم ليكون فوق كل اعتبار، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا الاقتصاد والدخل على مستوى العالم أجمع.
وأضاف في مقال له بصحيفة “عكاظ” بعنوان “عيش المواطن فوق كل اعتبار !”، في الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع آثار الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، نجد بلادنا تشق طريقها لمواجهتها بنفس السياسة التي واجهت بها جميع الأزمات العابرة عبر التاريخ.. عيش المواطن الكريم فوق كل اعتبار.. وإلى نص المقال:
عندما صرح وزير المالية محمد الجدعان أن النية تتجه لاتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لخفض المصروفات ومواجهة التداعيات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد ١٩، كانت التوقعات أن تمس الإجراءات المرتبات وحساب المواطن وتجميد الدعم الحكومي للعديد من البرامج التمويلية والمبادرات الإنتاجية، لكن أيا من ذلك لم يحدث.
فقد توقفت الإجراءات عند حدود أقصر بكثير مما كان متوقعاً خاصة مع عمق الأزمة وآثارها السلبية على إيرادات الدولة وانخفاض أسعار النفط، ومهما كانت القرارات المتخذة مؤلمة حسب وصف المسؤولين أنفسهم فإنها بكل تأكيد أقل إيلاما من المساس بمرتبات الموظفين أو خفض إنفاق الرعاية الصحية وبرامج التعليم ومبادرات الإسكان.
بل إن الحكومة مقابل إجراءات شد الأحزمة بادرت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تمديد مبادرات تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الجائحة لتحقيق استفادة تنعكس إيجابا على نشاط الاقتصاد والحفاظ على وظائف المواطنين السعوديين وتخفيف أعباء مؤسسات القطاع الخاص برفع الإيقاف لتصحيح النشاط وحماية الأجور وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية وسداد ضريبة القيمة المضافة لمدد إضافية، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم، وغيرها من المبادرات المساندة للقطاع الخاص.
وهذه المعالجة المتوازنة للدولة بين الحاجة لخفض مصروفات الميزانية ودعم الاقتصاد والبرامج التنموية، تطلبت توازنا دقيقا وضع مصلحة المواطن في الاعتبار الأول، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع آثار الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، نجد بلادنا تشق طريقها لمواجهتها بنفس السياسة التي واجهت بها جميع الأزمات العابرة عبر التاريخ.. عيش المواطن الكريم فوق كل اعتبار.