الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن فتح باب التسجيل للدفعة الـ 12 13.9 مليار ريال ضمان تمويلٍ من برنامج “كفالة” لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد الشرع في الرياض.. أول زيارة رسمية له تقديرًا لمكانة المملكة وثقلها الدولي إنفاذ يُشرف على 36 مزادًا لبيع 334 عقارًا في 12 منطقة بالمملكة المرور: الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث في منطقة الرياض الرئيس السوري يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة في مصر.. أسد يلتهم رأس حارسه ويرديه جثة هامدة زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شرق إثيوبيا نظارات ذكية تساعد في علاج مشكلة بصرية شائعة توقعات بدرجات حرارة صفرية مع بداية العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء
أكدت الجمارك السعودية أن القرار الخاص بموافقة الوكيل كشرط استيراد السيارات الجديدة لا ينطبق على الأفراد أو الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي.
وقالت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد لاستيراد المركبات إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الأمر بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي، مبينة أن الإجراء الذي تم الإعلان عنه لا يشمل – كما هو متداول – استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأكدت الجمارك أنه وفقًا لضوابط استيراد المركبات للأفراد يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويًا.
وكانت الجمارك السعودية أوضحت في وقت سابق أنه وفقًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” – بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية – على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.