مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان
القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران
فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي
غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد
بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر
لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية
ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة
ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل
هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
-
14°
أردوغان سرق 11 مليار دولار من ليبيا بتواطؤ من السراج!
طالب النائب البرلماني المصري عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، المجتمع الدولي والجامعة العربية، بوقف نهب الأتراك لثروات الشعب الليبي، وذلك عبر الاتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية – غير الشرعية – فايز السراج، والذي أتاح لأردوغان سرقة 11 مليار دولار من الشعب الليبي بخلاف النفط والغاز.
وقال عبدالرحيم علي إنه بعد أن أسند السراج – بغير حق – للأتراك عمليات للاستيلاء علي النفط والغاز الليبي، ها هو يحول ودائع ليبية تقدر بـ 8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي، وحسب الاتفاق المشبوه بين السراج وأردوغان، ستستمر هذه الأموال في البنك المركزي التركي مدة 4 سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف وذلك لإنقاذ الليرة التركية.
وأضاف رئيس المركز أن لقاءً مشبوهاً جمع محافظ المصرف المركزي الليبي – غير الشرعي – بالرئيس التركي في إسطنبول الاثنين الماضي، لتسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر بـ 3 مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة مع أنقرة خلال حكم القذافي.
وأكد النائب المصري أن محافظ البنك المركزي يتبع قانوناً السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان الليبي، وبالتالي فإن هذه الزيارة وما تبعها من قرارات غير قانونية ما لم يحاط البرلمان علماً بها ويعتمدها.
وأوضح النائب، أن السراج يحاول عقد تحالفات مع شركات تركية في مختلف المجالات، تسهيلاً لحصول الأتراك على ثروات الشعب الليبي.
وأشار عبدالرحيم علي إلى أن وفداً تركياً من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، ناقشوا مؤخرًا مع السراج عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا والاستيلاء علي ثروات الشعب الليبي.
وقال النائب إن هذه الاتفاقيات والصفقات غير مشروعة وهي تمثل جريمة رشوة لضمان استمرار السراج وحكومته غير الشرعية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب