تركي آل الشيخ يدشّن ستديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ميتروفيتش: استحقينا الفوز وقدمنا مباراة جميلة جيسوس: عودة نيمار لن تكون سهلة سدايا تستعد لمنافسات المرحلة النهائية لـ تحدّي علاّم بمشاركين من 17 دولة وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.
وتساهم حملة وزارة التنمية الاجتماعي بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، وتدعو الوزارة كافة مستفيديها إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.
ونشرت التنمية الاجتماعية مجموعة من التوضيحات الهامة بشأن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وتأتي حملة التنمية الاجتماعية في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين، وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى وافق في وقت سابق على مشروع نظام الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع نظام الضمان الاجتماعي إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، بالإضافة إلى ضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم.
كما يهدف مشروع الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
ويتماشى المشروع مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.