طلعت حافظ يكشف لـ”المواطن” عن مبادرات البنوك السعودية في ظل أزمة كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أنه منذ بداية أزمة جائحة فايروس كورونا (كوفيد-١٩)، والبنوك السعودية ملتزمة تماما بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية على الموظفين والعملاء على حد سواء، ليشمل التطبيق كافة الفروع ومراكز التحويل، بما في ذلك إدارات البنوك العامة والإقليمية.

وذكر المتحدث باسم البنوك السعودية مثالاً لتلك الإجراءات والالتزام بتطبيق إجراءات العمل عن بعد للعاملين في البنوك منذ اليوم الأول الذي تم فيه منع التجول الكامل، وأوقفت البنوك تبعا لذلك العمل لأكثر من ٧٥% من عدد الفروع بما في ذلك الإدارات، والإبقاء على عدد محدود جدا من الموظفين بالفروع ومراكز التحويل العاملة، والتزمت البنوك بتطبيق إجراءات الوقاية الأخرى، مثل التعقيم وقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء وأيضا تعقيم المكاتب والأجهزة المكتبية الأخرى، و ترك مسافات التباعد المحددة بين العملاء بالفروع ومراكز التحويل بالداخل وخارج محيط الفرع والمركز وتنظيم حركة العملاء و توعية العملاء بالإجراءات والتدابير الصحية والوقائية بمختلف اللغات.

قد يهمّك أيضاً

جامعة الإمام عبدالرحمن تقرر إيقاف العمل بنظام البصمة

الصحة تعيد التذكير: الجرعة التنشيطية متاحة لجميع الفئات العمرية

وأضاف حافظ لـ”المواطن“، أن مبادرات البنوك السعودية في مجال ” المسؤولية الاجتماعية” شملت التبرع بمبلغ ٢٦٠ مليون ريال دعماً منها في ظل هذه الأزمة، كان منها مبلغ ١٦٠ مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي لتمكينه ودعم جهوده الرامية للتعامل من فايروس كوفيد – ١٩ والحد من انتشاره، بالإضافة إلى مبلغ ١٠٠ مليون ريال لدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف ، كما بادرت البنوك بتأجيل أقساط القروض لكافة العاملين بالقطاع الصحي الحكومي والخاص لمدة ٣ أشهر بدون تغيير الكلفة.

وأشار حافظ إلى أن مبادرات البنوك لدعم “القطاعات الخاصة” الصغيرة والمتوسطة تحديداً بتوجيه ودعم من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فتم تخفيض التدفقات النقدية، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية إضافة إلى توفير الاحتياجات التمويلية.

كما تفاعلت البنوك السعودية مع برنامج أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي منذ بداية أزمة فايروس كورونا المستجد، برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن الآتي:

أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص :

1. برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program:

إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2. برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program:

تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.

3. برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program:

إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.

ثانيًا: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية:

دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

كما وتفاعلت البنوك مع برنامج القرض المضمون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي خصص له مبلغ ١٣.٢ مليار ريال، والذي يهدف إلى توفير ضمان التمويل من خلال برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بنسبة ٩٥% للتمويل المقدم من البنوك.