جولة مطرية جديدة تبدأ بعد غدٍ الفترة الزمنية لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات قدم شكره للسعودية.. الشيباني: السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها الملك سلمان وولي العهد يعزيان بايدن في ضحايا حادث نيو أورليانز الإرهابي حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري شظايا قمر اصطناعي ساقط تُضيء سماء جنوب السعودية وفلكي يعلق الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس مساء الغد خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى مطار دمشق خطيب المسجد الحرام: خالفوا هواكم واجتهدوا في ضبط العادات بضوابط الشرع
أكد برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان على استمراره في إصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة لكافة المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول بنسبة 15%، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي الكريم رقم (أ\86) بتاريخ 18/4/1439هـ الذي ينص على “تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر شراء المسكن الأول”، بهدف تقليل كلفة امتلاك المساكن المناسبة على المواطنين، إذ تتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
ودعا البرنامج المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء إلى إصدار شهادات التحمل الإلكترونية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية (هنا) أو عبر تطبيق “سكني” للأجهزة الذكية وتسجيل البيانات وإقرار الاستحقاق، ليتم بعد ذلك التحقق من البيانات وحالة الاستحقاق لمستفيدي الدعم وإصدار شهادة التحمل عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد عن 850.000 ريال، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد.
وأصدر “سكني” منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية شهر يونيو الماضي نحو 280 ألف شهادة لتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي الوزارة وغيرهم، وفقاً لإجراءات إلكترونية ميسّرة لتقديمها لمورد العقار عند الشراء، فيما يتم سداد ضريبة القيمة المضافة للمطور بعد تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق خطاب تفويض مُصدق والتحقق من المعلومات المطلوبة للسداد.
ويستهدف “سكني” هذا العام استفادة 300 ألف أسرة سعودية من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج منهم 130 ألف يسكنون منازلهم بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – والذي يهدف إلى رفع نسبة التملك إلى60% بحلول 2020 والوصول إلى 70% في 2030.