طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن الحكومة السعودية وضعت نصب عينيها عيش المواطن الكريم ليكون فوق كل اعتبار، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا الاقتصاد والدخل على مستوى العالم أجمع.
وأضاف في مقال له بصحيفة “عكاظ” بعنوان “عيش المواطن فوق كل اعتبار !”، في الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع آثار الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، نجد بلادنا تشق طريقها لمواجهتها بنفس السياسة التي واجهت بها جميع الأزمات العابرة عبر التاريخ.. عيش المواطن الكريم فوق كل اعتبار.. وإلى نص المقال:
عندما صرح وزير المالية محمد الجدعان أن النية تتجه لاتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لخفض المصروفات ومواجهة التداعيات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد ١٩، كانت التوقعات أن تمس الإجراءات المرتبات وحساب المواطن وتجميد الدعم الحكومي للعديد من البرامج التمويلية والمبادرات الإنتاجية، لكن أيا من ذلك لم يحدث.
فقد توقفت الإجراءات عند حدود أقصر بكثير مما كان متوقعاً خاصة مع عمق الأزمة وآثارها السلبية على إيرادات الدولة وانخفاض أسعار النفط، ومهما كانت القرارات المتخذة مؤلمة حسب وصف المسؤولين أنفسهم فإنها بكل تأكيد أقل إيلاما من المساس بمرتبات الموظفين أو خفض إنفاق الرعاية الصحية وبرامج التعليم ومبادرات الإسكان.
بل إن الحكومة مقابل إجراءات شد الأحزمة بادرت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تمديد مبادرات تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الجائحة لتحقيق استفادة تنعكس إيجابا على نشاط الاقتصاد والحفاظ على وظائف المواطنين السعوديين وتخفيف أعباء مؤسسات القطاع الخاص برفع الإيقاف لتصحيح النشاط وحماية الأجور وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية وسداد ضريبة القيمة المضافة لمدد إضافية، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم، وغيرها من المبادرات المساندة للقطاع الخاص.
وهذه المعالجة المتوازنة للدولة بين الحاجة لخفض مصروفات الميزانية ودعم الاقتصاد والبرامج التنموية، تطلبت توازنا دقيقا وضع مصلحة المواطن في الاعتبار الأول، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع آثار الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، نجد بلادنا تشق طريقها لمواجهتها بنفس السياسة التي واجهت بها جميع الأزمات العابرة عبر التاريخ.. عيش المواطن الكريم فوق كل اعتبار.