تمديد الملك سلمان للمبادرات الحكومية يحمي السعوديين ويدعم القطاع الخاص  

بدأت المملكة مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد بتشكيل العديد من الفرق لمواجهة الأزمة على كافة المحاور سواء الصحية أو الاقتصادية أو المالية، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما نتج عنه اتخاذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى الحد من تأثير الجائحة على تلك القطاعات، كما عملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة وتمديد المبادرات لتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

وتأتي خطوة تمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار كورونا امتدادًا للجهود الحكومية في دعمها للقطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيساً في تنمية اقتصاد المملكة، ومساعدته في ظل الظروف الراهنة لتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والاقتصادية، حيث اتخذت الحكومة بالفعل مبكراً العديد من الإجراءات التحفيزية والاستجابة للتطورات من أجل دعم القطاع الصحي على الخصوص، ومساندة المنشآت خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف الحفاظ على العمالة ومساندة المنشآت على عبور هذه الفترة الصعبة ودعم الأفراد والمستثمرين كذلك، وضخ وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق، والمحافظة على الوظائف في سوق العمل.

قد يهمّك أيضاً

هنا تفاصيل الوظائف الشاغرة لدى البنك الأهلي في الرياض

جامعة سطام تبدأ استقبال طلبات #الوظائف الصحية .. الأحد

الحفاظ على الوظائف: 

جاء تمديد المبادرات الحكومية للمحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص ودعم رواتبهم من خلال تخصيص تسعة مليارات ريال عبر نظام (ساند)، وذلك تعويضًا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، و بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما عملت حكومة المملكة على استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودراسة الظروف الراهنة باستمرار، لتعزيز برامج الدعم وتنمية القطاع الخاص للتأثير إيجابياً على الأنشطة الاقتصادية.

وعلى الرغم من استمرار تفشي الوباء، وبمعدلات متزايدة في بعض الأحيان، إلا أن الحكومة بدأت تخطط للمرحلة التالية حيث تكون هذه الإجراءات الوقائية المشددة قد حققت الأهداف الرئيسة لمنع الانتشار السريع للوباء. والاستمرار في رحلة الخروج من الإغلاق وعودة الحياة التدريجية للنشاط الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة من خلال تمديد المبادرات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، من خلال توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.

وتراعي المبادرات التي تم تمديدها بأمر الملك سلمان لمدة إضافية الظروفَ الراهنة التي تواجهها منشآت القطاع الخاص من تداعيات فيروس كورونا، ومساعدتها في العودة لممارسة نشاطها الاقتصادي ودعمها من خلال توفير السيولة النقدية لها.

تمديد المبادرات الحكومية: 

وصدر الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على دعم العاملين السعوديين وإيقاف الغرامات وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:
دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند).
إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي.
التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.
تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.
تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا.
الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.
تمديد مدة مبادرة “تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي” (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020م

142 مبادرة: 

وكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.