منافس لديب سيك.. علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي 22 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بترورابغ نيابة عن أمير قطر.. الشيخ محمد بن عبدالرحمن يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد فعالية “جلسة رواق” في نسختها الثانية لتعزيز العلاقات المجتمعية في الجامعة المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة “جسور الإعلام” ضبط مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بجازان وظائف شاغرة في سير لصناعة السيارات نيمار يعود لـ سانتوس رسميًّا وظائف شاغرة لدى شركة بدائل
بعد إدانته بـ7 تهم لاستغلال السلطة وغسيل الأموال، دفع رئيس الوزراء الماليزي الأسبق كفالته البالغة مليون رنجت إلى المحكمة العليا، وذلك في انتظار انتقال القضية إلى محكمة الاستئناف بعدما أصدرت المحكمة العليا قرارها بسجنه لمدة 12 عامًا.
قرار المحكمة نص كذلك على زيادة كفالة رئيس الوزراء الأسبق بقيمة مليون رنجت، إضافة إلى الكفالة السابقة التي حملت نفس القيمة، وهو ما يرفع حجم الأموال التي دفعها عبدالرزاق في مختلف القضايا التي يواجهها أمام القضاء الماليزي إلى 7 ملايين رنجت.
الكفالة هي أحد الشرطين اللذين وضعتهما المحكمة للإفراج عن عبدالرزاق إلى حين انتهاء محكمة الاستئناف من نظرها في القضية، إذ ينص الشرط الثاني على أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الشهر لتأكيد حضوره.
ووصل نجيب إلى المحكمة بصحبة ابنه نورشمان وهو أحد الكفيلين في قضية عبدالرزاق، وتحدث رئيس الوزراء الأسبق مع الإعلاميين والمصورين خارج قاعة المحكمة بعد خروجه، حيث قال ساخرًا: إنهم قد التقطوا صورًا كافية له يوم البارحة، في إشارة إلى جلسة النطق بالحكم التي استمرت حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور أصدرت حكمًا بسجن عبدالرزاق لمدة 12 عامًا وتغريمه بمبلغ 210 ملايين رنجت، بعد إدانته في 7 تهم مختلفة لاستغلال السلطة وإساءة الأمانة وغسيل الأموال، حيث ترتبط هذه التهم بمبلغ 42 مليون رنجت تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من حسابات شركة SRC International التي تتبع للصندوق السيادي 1MDB الذي أسسه عبدالرزاق.
وكان عبدالرزاق وفريق الدفاع الخاص به قد تقدموا بطلب إلى محكمة الاستئناف بخصوص قرار المحكمة، وهو ما سيؤجل البت بالقضية ويفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات المحتملة في الأيام القادمة.