مع دخول قرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % اليوم، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استمرار تحمّل الدولة للضريبة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين طبقًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ\86) وتاريخ 1439/4/18هـ.
وينص الأمر الملكي على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ (850,000 ريال) من سعر شراء المسكن الأول، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين، إذ تتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الجديدة البالغة 15% التي بدأ تطبيقها اليوم.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر ردًا على عدد من المواطنين: طبقًا لما ورد في الأمر الملكي تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد عن 850,000 ريال، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد فيما يتم إصدار لشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان على الرابط: (هنا).
وأصدرت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية نحو 280 ألف شهادة لتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج سكني أو غيرهم، فيما تواصل ذلك مع إقرار الضريبة الجديدة وفقًا لإجراءات إلكترونية ميسّرة، حيث يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونيًا وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول بما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية في حال مطابقته للشروط، ليتم بعد ذلك إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، فيما يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.
وأسهم الأمر الملكي الكريم في تمكين الآلاف من المواطنين من شراء الوحدات السكنية بنوعيها الجاهزة وتحت الإنشاء على مستوى مناطق المملكة كافة، نظرًا لدوره الفاعل في تقليل التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية، حيث يأتي ضمن حزمة من القرارات والتسهيلات المتنوعة التي تصبّ في خدمة المواطن لتمكينه من تملّك المسكن وفقًا لخيارات متنوعة.
رفع نسبة الضريبة المضافة
يذكر أن قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % دخل اليوم حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم ( أ / 638 ) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي : (هنا).
وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي : اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (هنا)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.