انفجار كبير في مدينة بندر عباس جنوب إيران وإصابة 47 شخصًا
وثيقة العمل الحر لا تؤثر على معاش التأمينات الاجتماعية
زعيم كوريا الشمالية في حفل تدشين مدمرة بحرية جديدة
تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان
عوامل أدت إلى النمو الملحوظ في أعداد العاملين بالقطاع السياحي
هل يؤثر وجود متجر إلكتروني على دعم حساب المواطن؟
طرق تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية في مساند
رياح نشطة على تبوك حتى السادسة مساء
توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على 7 مناطق
نصب واحتيال.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية
أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن السعودية بذلت جهودًا متواصلة منها لقاءات مباشرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن أموال البنك المركزي وصرف المرتبات، ضمن جهود تنفيذ اتفاق الرياض، واستمرارًا لدعم البنك المركزي في عدن.
وشدد آل جابر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على أن جهود المملكة تكللت بالنجاح نتيجة إرادة الجميع والاتفاق على أولوية رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وجاء اقتراح السعودية مؤخرًا لحل الخلاف بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي ليؤكد أنه لا يمكن حل خلاف بين أطراف اتفاق الرياض إلا بالحوار وأي محاولات للحسم العسكري لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، كما أنها لا تحقق أمل أبناء اليمن الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة والتي دفع ثمنها أبناء البلد.
وتضمن مقترح المملكة إيقاف إطلاق النار الفوري في أبين ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية، كما تشمل الخطوات المقترحة أن يعين الرئيس اليمني هادي محافظًا ومدير أمن لعدن وتعيين ورئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي يتم تشكيلها بعد إخراج الانتقالي لقواته من عدن وإعادة انتشار قوات الطرفين في أبين؛ وذلك لأن التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض والدخول في أتون صراع مسلح بين الأطراف الموقعة على الاتفاق سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها الأشقاء اليمنيون نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وغيره من الأوبئة والأمراض التي قد تضرب اليمن.
كما يعتبر تنفيذ اتفاق الرياض ضمانةً للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء، ويسهم في تكريس وأمن واستقرار اليمن؛ ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميليشيا الحوثية الانقلابية ومكافحة الإرهاب، من خلال إعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها، حيث تتضمن بنود اتفاق الرياض إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة.