التأمينات: احتساب مالك المنشأة آليًا في نسبة التوطين الأفواج الأمنية تستعرض تجهيزاتها الميدانية في واحة الأمن بمهرجان الإبل ضبط مستودع يزَوّر بلد المنشأ للبطانيات وبه 33 ألف قطعة مغشوشة ضربة قوية لمهربي السموم.. القبض على 11 وضبط 198 كيلو قات في جازان أهمية كبيرة لوجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل شهر رمضان بعد 64 يومًا و177 يومًا تفصلنا عن فصل الصيف إحباط تهريب 140 كيلو قات في جازان لا صحة للمقاطع التحذيرية بشأن احتواء حليب مبخر على مادة مضرة المسحل عن استضافة خليجي 27: بطولة تاريخية تحمل معاني سامية ريمونتادا جديدة لـ الأخضر في كأس الخليج
التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف، بحضور معالي نائب الوزير الشيخ سعد السيف وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.
وفي بداية اللقاء رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعًا، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق الذي سيخفف من تدفق القضايا على المحاكم، كما أنه من المتوقع أن يسهم في نقل 500 ألف إنهاء من المحاكم لكتابات العدل.
وثمن وزير العدل جهود أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة وموظفي محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية التي شهدت تصاعدًا في مستوى الإنجاز وتجاوز العقبات والتحديات خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، التي أصدر فيها أكثر من 29 ألف حكم وقرار.
وقال: إن المرحلة الحالية مع جائحة كورونا اقتضت تسريع وتفعيل عدد من النظم والمشاريع التقنية وتطوير أسلوب العمل، مؤكدًا أن النظام الإلكتروني الجديد للمحاكم “تقاضي” سيكون النموذج الإجرائي الأمثل ومستقبل العمل القضائي، وسيكون مرنًا وقابلًا للتطوير ويضبط الإجراءات ويوحدها في جميع المحاكم.
وشدد على أهمية التسبيب في الأحكام القضائية في جميع درجات التقاضي وضرورة متابعة رؤساء المحاكم والتفتيش القضائي لذلك، مؤكدًا على أن الإجراءات ليس فيها اجتهاد وهي ملزمة ومحكومة بأنظمة ولوائح.
وجرى في الاجتماع مناقشة تطوير اللائحة التنفيذية لقضاء الاستئناف وضرورة إشراك أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف فيها لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم وعقد ورش عمل معهم للوصول إلى النموذج الإجرائي الأمثل في محاكم الاستئناف.
كما جرى استعراض ومناقشة النظام الداخلي الجديد للمحاكم “تقاضي” الذي من المتوقع أن يحقق تحولًا كاملًا في إجراءات التقاضي مما يسهل ويسرع الإجراءات القضائية ويسهم في رفع جودة العمل وكفاءة الأداء للدوائر القضائية ويعزز من سرعة الاستجابة مع مركز العمليات العدلي.