طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
بعد إدانته بـ7 تهم لاستغلال السلطة وغسيل الأموال، دفع رئيس الوزراء الماليزي الأسبق كفالته البالغة مليون رنجت إلى المحكمة العليا، وذلك في انتظار انتقال القضية إلى محكمة الاستئناف بعدما أصدرت المحكمة العليا قرارها بسجنه لمدة 12 عامًا.
قرار المحكمة نص كذلك على زيادة كفالة رئيس الوزراء الأسبق بقيمة مليون رنجت، إضافة إلى الكفالة السابقة التي حملت نفس القيمة، وهو ما يرفع حجم الأموال التي دفعها عبدالرزاق في مختلف القضايا التي يواجهها أمام القضاء الماليزي إلى 7 ملايين رنجت.
الكفالة هي أحد الشرطين اللذين وضعتهما المحكمة للإفراج عن عبدالرزاق إلى حين انتهاء محكمة الاستئناف من نظرها في القضية، إذ ينص الشرط الثاني على أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الشهر لتأكيد حضوره.
ووصل نجيب إلى المحكمة بصحبة ابنه نورشمان وهو أحد الكفيلين في قضية عبدالرزاق، وتحدث رئيس الوزراء الأسبق مع الإعلاميين والمصورين خارج قاعة المحكمة بعد خروجه، حيث قال ساخرًا: إنهم قد التقطوا صورًا كافية له يوم البارحة، في إشارة إلى جلسة النطق بالحكم التي استمرت حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور أصدرت حكمًا بسجن عبدالرزاق لمدة 12 عامًا وتغريمه بمبلغ 210 ملايين رنجت، بعد إدانته في 7 تهم مختلفة لاستغلال السلطة وإساءة الأمانة وغسيل الأموال، حيث ترتبط هذه التهم بمبلغ 42 مليون رنجت تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من حسابات شركة SRC International التي تتبع للصندوق السيادي 1MDB الذي أسسه عبدالرزاق.
وكان عبدالرزاق وفريق الدفاع الخاص به قد تقدموا بطلب إلى محكمة الاستئناف بخصوص قرار المحكمة، وهو ما سيؤجل البت بالقضية ويفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات المحتملة في الأيام القادمة.