القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
أكد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن الضريبة تعد ضمن الأدوات الاقتصادية التي يستخدمها الاقتصاديون لتوجيه الاقتصاد نحو مستهدفاته في الظروف العادية أو الاستثنائية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
وقال المغلوث في تصريحات إلى “المواطن“: إن فرض الضريبة على العقار بمستوى مماثل للقطاعات الأخرى يساهم في خفض هامش الأرباح المفرطة التي لا تستند على تكاليف مثل الأراضي وأسعار المساكن التجارية ذات المواد منخفضة الجودة أو المساكن ذات المساحات الصغيرة وبأسعار وهوامش ربح مرتفعة سواء؛ بسبب المطور العقاري أو التمويل العقاري التجاري أو الاثنين معًا.
وأوضح المغلوث أن ضريبة القيمة المضافة على العقارات تعد أداة إصلاح اقتصادي في الظروف العادية ولا يمكن أن تؤدي دورها الاقتصادي في ظل الاحتكار أو انخفاض المنافسة أو تكتل المنافسين أو ما يعرف بـ(الكارتل) تواطؤ المنافسين على اتفاقيات تضر بالمستهلكين، لذا فرضها ومراقبة الأسواق يعالج تلك المشاكل الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة.
وتوقع المغلوث أن يستوعب السوق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بشكل سريع، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية مستمر؛ نتيجة زيادة عدد السكان وكذلك الاحتياج لامتلاك الوحدات والجهات التمويلية تعمل بوتيرة ثابتة منذ فترة طويلة؛ ما يسهم في استمرارية الحركة في السوق، مع التنظيم الكبير من وزارة الإسكان بما يشكل محفزًا أساسيًّا في ثبات الحركة العقارية.
واستبعد حدوث انتكاسة قوية في السوق العقارية جراء زيادة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية في ازدياد نتيجة الزيادة السكانية بالمملكة.
وذكر المغلوث أن سوق العقار سوف يشهد حركة شرائية بطريقة انتقائية، وتراجع في الأسعار في المرحلة القادمة بهدف تصريف المنتجات العقارية لدى الشركات الاستثمارية.
ولفت إلى أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية ستتراجع خلال الفترة القادمة، وذلك لوجود معروض كبير في السوق، خصوصًا أن الأوضاع في أزمة كورونا اختلفت كثيرًا عن الوضع قبلها.