الحقيل: 310 آلاف أسرة حصلت على تمويل الإسكان المدعوم

أوضح وزير الإسكان ووزير البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، أن قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة في سبيل خدمة المواطنين وتذليل كل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية عن بعد مساء أمس وأداره رئيس غرفة مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.

قد يهمّك أيضاً

لجنة عاجلة لبحث أزمة «نقص الأراضي» تضم «الإسكان» و«الشؤون البلدية»

شكوى لـ الحقيل: مخططات العرفاء بدون إنارة أو سفلتة!

وبين معاليه بأن قطاع الإسكان يشهد تطورات هائلة بشكل يومي، مبيناً أنه تم ضخ 245 مليار ريال من قبل برامج التمويل في القطاع، وأن حوالي 105 آلاف مواطن حصلوا على تمويل عقاري خلال النصف الأول من هذا العام، كما أن 310 آلاف مواطن حصلوا على التمويل منذ 2017 حتى الآن.

مبادرات الإسكان: 

وتناول وزير الإسكان وزير البلدية والقروية المكلف عدداً من مبادرات الوزارة التي تم تنفيذها وباتت جزءاً من دعم القطاع الإسكاني، التي منها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي بدأت فعليا، وكان آخر نشاط لها هذا الأسبوع شراء محفظة مالية من صندوق التقاعد بــ 3 مليارات ريال، والشركة مستمرة في شراء مثل هذه المحافظ لضخ المزيد من السيولة في القطاع، ونتطلع لتوفير 20 مليار في الأعوام القادمة.
كما أشار معاليه إلى مبادرة شركة ضمانات التي تمثل تحديا لدى الوزارة والمتمثل في كيفية ضمان المقترضين والمطورين لتسهيل عملية التمويل، ومن ثمرة هذا التوجه أن القطاع المالي بات يؤمن بهذا البرنامج وأصبح من أولوياته دعم النشاط التمويلي الإسكاني.

ونوه الوزير الحقيل بجهود المطوّرين العقاريين، مؤكداً أن الوزارة تتعامل في الوقت الحاضر مع 70 مطوّرا عقاريا، كما يجري حالياً تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة في عدد من المشاريع على مستوى مناطق المملكة متطلعاً لإنجاز من 180 إلى 200 الف وحدة سكنية على أراضي الوزارة والقطاع الخاص في المستقبل القريب.

وأكد معاليه الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التطوير العقاري في تعزيز دعم العرض، لكونهم أقرب للمواطنين وحاجاتهم، إذ أن دخولهم في أعمال التطوير العقاري يحقق المزيد من التنوع، ويخلق المزيد من المنتجات السكنية.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة: 

وأفاد بأنه لدى الوزارة برنامجاً خاصاً لدعم هذا النوع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشهد على ذلك التفاعل الكبير في عملية البيع على الخارطة، إذ ان المطوّر بات يموّل مشروعاته من خلال العقود البيعية، وشهدنا تطورا في هذا الشأن خلال العام الجاري أفضل من العامين السابقين.

و قال الوزير الحقيل : “بأن الوزارة أنشأت مركزاً لخدمات المطورين العقاريين “إتمام” بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إذ بات كل شيء يسير وفق خطط مؤتمتة، وجهود الجهات الحكومية المختلفة محط شكر وتقدير وساعدتنا في هذا المجال.

وشدد معاليه بأن الوزارة ماضية في المزيد من الأنظمة والتشريعات، متطرقاً إلى مبادرة “اتحاد الملاك” الداعمة للوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، بالإضافة إلى مبادرة “البناء المستدام” التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين وضمان استدامة البناء.

وأكد حرص الوزارة على تطوير كافة خدماتها، وأن تكون سريعة، وأن يحصل المواطن على الخدمة بشكل مباشر وسريع، موضحاً بأن تطبيق وموقع “سكني” يحظيان بمتابعة عالية بمعدل 50 ألف زيارة يومياً، ونعمل جاهدين لمزيد من الاهتمام في عملية التواصل.

من جانب آخر ابان معاليه بأن عشرات الآلاف من الأسر في المنطقة الشرقية استفادت من خيارات برنامج سكني المتنوعة، مؤكداً بأن المنطقة الشرقية تمثل أكبر المناطق من ناحية المساحة، ما يجعل فرص العمل بها أكثر والمشاريع السكنية تحظى باهتمام كبير، في ظل تميز العديد من المطوّرون العقاريين في المنطقة.

وسائل حديثة: 

وعن قطاع التشييد قال: “بأن الوزارة تؤمن بدخول الوسائل الحديثة، والتي نأمل أن تأخذ وضعها في السوق خاصة بعد تطبيق كود البناء السعودي، ونتطلع في هذا الجانب إلى السرعة في الإنجاز مع الاحتفاظ بالجودة وتخفيض الكلفة.

وبين معاليه أن برنامج الإسكان التنموي قدم حتى الآن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، إذ كان خادم الحرمين الشريفين أول متبرع لمنصة جود الإسكان بمائة مليون ريال، ثم سمو ولي العهد بـ 50 مليونا، كما يشهد البرنامج مساهمات متواصلة من المواطنين والقطاع الخاص، مبيناً أن المنصة شهدت مساهمات وصلت في بعض الحالات المطروحة في المنصة إلى 10 آلاف متبرع خلال ثانية واحدة.

وأشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي في ختام اللقاء بكل هذه الإنجازات التي تبعث على التفاؤل، ما ينعكس ذلك على القطاع الخاص ويحرّك الدورة الاقتصادية بشكل إيجابي.