أكدت سعي مصر لحل المشكلة بقواعد القانون الدولي

نائبة برلمانية بـ مصر : عناد الجانب الإثيوبي سبب تعثر المفاوضات

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٤:٠١ مساءً
نائبة برلمانية بـ مصر : عناد الجانب الإثيوبي سبب تعثر المفاوضات
المواطن - الرياض

نشرت وسائل إعلام مصرية تصريحات صحفية للنائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب المصري، أكدت من خلالها لجوء مصر لمجلس الأمن يؤكد العديد من الأمور، أولها هي أن الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة جاء متسقًا مع مبادئ القانون الدولي، ويؤكد على الالتزام المصري الدائم في حل مشكلاتها الخارجية بقواعد القانون الدولي.

وتابعت أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود بسبب العناد والرفض الإثيوبي المستمر لكل الجهود الدولية التي بُذلت في هذا الشأن بما فيها جهود الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، والتي نجم عنها اتفاق رفضته أديس أبابا، انتهاءً بالدعوة السودانية للتفاوض والتي أكدت مدى عناد الجانب الإثيوبي وسعيه للمماطلة في حل الأزمة، لاسيما وأنها لم تلتزم بالمادة 5 من إعلان المبادئ 2015، التي تنص على عدم ملء السد دون موافقة الأطراف الثلاثة، وإثيوبيا وقعت عليها ولكنها تضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات.

واستطردت: في حين يكمن الأمر الثالث في أن ذهاب مصر إلى مجلس الأمن يؤكد حسن النية المصرية وسلامة الموقف المصري ويسبب الحرج لإثيوبيا التي تدعي دائمًا أن مصر تسعى إلى إشعال حرب في إفريقيا، وهي التصريحات التي عبر عنها وزير الدفاع الإثيوبي حينما أكد أن أديس أبابا مستعدة لأي حرب مع مصر.

وكانت دولتا السودان ومصر قد حذرتا من البدء في ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق وحسم بعض القضايا القانونية وأكد السودان رفضه القاطع لأي تحرك أحادي، من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، بالبدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، بالذات فيما يتعلق بسلامة وتشغيل سد الروصيرص.

ونادى الجانب السوداني إلى تعزيز أهمية التمسك بمبدأ التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل يرضي جميع الأطراف موضحًا أن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن بعض القضايا القانونية المتعلقة بملف سد النهضة، مشيرة إلى أن ذلك أسفر عن إحالة الملف إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، وفي وقت سابق بعثت مصر برسالة إلى مجلس الأمن تدعو فيها المجلس إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي للتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي».

وفي نيويورك، توقع دبلوماسي عقد اجتماع خلال أيام استجابة لطلب مصر، بيد أنه تجنب توقع الخطوات التي يمكن للمجلس أن يقوم بها لتسوية الخلافات. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان في تصريحات صحفية “إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتابع عن كثب التطورات”.

ويعتبر سد النهضة الإثيوبي مثارًا للجدل والترقب والخلاف بين كل من مصر وإثيوبيا منذ البدء في إنشائه في فبراير 2011 بإعلان إثيوبيا عزمها إنشاء سد بودر على النيل الأزرق والذي يعرف أيضًا بسد حداسة على بُعد 20 – 40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار متر مكعب والذي تغير اسمه يصبح “سد النهضة” الإثيوبي الكبير.

في الثاني من أبريل 2011، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي البدء رسميًا البدء في بناء السد وجرى وضع حجر الأساس، وفي مايو من العام ذاته أعلنت إثيوبيا أنها ستطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان.