حدائق عسير العامة تستقبل زوارها بالكمامة والتباعد

استقبلت الحدائق العامة في منطقة عسير اليوم المتنزهين بعد تهيئتها وإعادة تأهيلها لتتوافق مع الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس “كوفيد١٩”، وذلك إثر رفع منع التجول بشكل كامل والسماح بعودة الحياة لطبيعتها.

ورصدت جولة لوكالة الأنباء السعودية “واس” إقبال المتنزهين على الحدائق العامة في عسير وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها “البروتوكولات” الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة، ومن أبرزها التباعد الجسدي, حيث حرص مرتادو الحدائق في أبها على ترك مسافات لعدة أمتار بين كل عائلة وأخرى وارتداء جميع فئات المجتمع الكمامات الطبية والقماشية.

قد يهمّك أيضاً

“استثمر في عسير” هدية أميرها لقنصل جنوب إفريقيا

أمطار رعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة والطائف

وكانت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها نفذت خلال الأيام الماضية حملات تطهير وتعقيم لجميع الحدائق العامة ومواقع التنزه والترفيه قبل فتح أبوابها للمرتادين.

وودع السعوديون منع التجول مع عودة الحياة لطبيعتها في كافة مناطق ومدن المملكة صباح اليوم، الأحد، تحت شعار ” نعود بحذر ” وهو الحدث الذي طال انتظاره على مدى الأشهر الماضية التي تم فيها فرض منع التجول وتعليق الدوام في المؤسسات الحكومية والخاصة وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازات المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومع عودة الحياة لطبيعتها اليوم ورفع منع التجول لم تعد وزارة الصحة هي المعنية وحدها بمكافحة فيروس كورونا بل أصبحت المسؤولية تضامنية بين كافة مكونات المجتمع، وعلى كل فرد أن يؤدي ما عليه من واجبات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والانصياع للضوابط والبروتوكولات التي وضعتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت المملكة قررت العودة إلى الحياة الطبيعية عبر 3 مراحل، المرحلة الأولى بدأت من 5 إلى 7 شوال، وتضمنت تغيير أوقات منع التجول الجزئي، وعودة بعض النشاطات حيث سُمح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، وكذلك سمح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

أما المرحلة الثانية التي بدأت في 8 شوال، واستمرت حتى يوم أمس 28 شوال، فقد تقرر فيها السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

كما تقرر رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وإضافة إلى ما سبق تم رفع الحظر عن الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من الأحد 31 مايو، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.
وتبدأ المرحلة الثالثة اليوم حيث تقرر عودة الحياة لطبيعتها التي كانت عليها قبل فرض منع التجول.

وأطلقت الجهات الرسمية شعار العودة بحذر للتأكيد على أن مرحلة ما قبل كورونا ليست كسابقتها، بل يجب التقيد بالإجراءات الاحترازية، وقواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بوضع الكمامة القماشية أو الطبية، ومنع العناق والمصافحة، وترك مسافات آمنة بين الآخرين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قال في وقت سابق إن خطة العودة تسير وفق ما هو مخطط لها وأنه يتم مراقبة الأوضاع في كافة مناطق المملكة على مدار الساعة وسيتم التدخل بفرض المزيد من القيود حال استدعت الأمور ذلك.

وقال العبدالعالي إن هناك أنماطًا جديدة يجب التقيد بها في المطاعم والمقاهي ومقرات العمل لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

وكانت المملكة قد أقرت في وقت سابق، سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مع بداية المرحلة الثانية التدريجية للعودة للحياة الطبيعية، كما أقرت تعديلًا على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عددًا آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها.

وأعلنت وزارة الداخلية عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، على أن تتضاعف العقوبة في حال التكرار، كذلك، قررت زيادة الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية، ليصبح خمسين شخصًا. وقالت الوزارة: إن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تمثل سببًا مباشرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس.