وزير الموارد البشرية: عودة موظفي القطاع العام غدًا بنسبة 75%

عودة موظفي القطاع العام

أعلن وزير الموارد البشرية، أحمد سليمان الراجحي، عودة موظفي القطاع العام غدًا الأحد بنسبة 75% كحد أقصى في جميع المناطق.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “غدًا العودة لأوضاع الحياة الطبيعية وفقًا لبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص، مع الالتزام بالحضور التدريجي إلى مقرات العمل لموظفي القطاع العام بنسبة 75% كحد أقصى في جميع مناطق المملكة”.

قد يهمّك أيضاً

مبادرة آيدياثون تالة المرأة لدعم رواد ورائدات الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص

فريق يزيد الراجحي يثقف أكثر من ثلاثة ملايين زائر في الخبر

وأضاف وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي: “أؤكد على ضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية لسلامة الجميع فالعودة لا تعني انتهاء الوباء”.

يذكر أن المهندس أحمد الراجحي، أعلن في وقت سابق أن الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية لأنشطة القطاع الخاص، وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابياً وواضحاً.
وشدد الوزير الراجحي على أهمية المحافظة على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية.
ونوّه وزير الموارد البشرية بأن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية؛ فالوعي بأسباب السلامة ما زال مطلباً أساسياً لحماية المواطنين والمقيمين.
وأوصى المهندس الراجحي بالاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع الذي تنتمون إليه والالتزام بها، فهي تختلف من قطاع إلى آخر.

بيان وزارة الداخلية :

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح  أنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،
فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:
أولًا: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:
ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.
ـ الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.
ـ ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.
-تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.
ثانياً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.
ثالثاً: استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.
رابعًا: التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقد شدد المصدر المسؤول على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
كما حث المصدر الجميع على ضرورة تحميل تطبيقيْ “توكلنا” و”تباعد”، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء و للحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.