إحباط 1071 حالة تهريب عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوع
القبض على مخالفيْن لتهريبهما 37,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
بورصة موسكو تغلق على انخفاض كبير
الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 17952 طفلًا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة
تركي يطلق النار على خطيبته السابقة ووالدتها وينتحر
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 234 كيلو قات في جازان
تنوع بيئي مميز و فريد تقدمها جبال أجا وسلمى للمتنزهين في حائل
الإرشاد للمزراعين: احذروا المبيدات المغشوشة
أمطار ورياح نشطة على نجران
إحباط تهريب 540 كيلو قات في عسير
أوضحت هيئة تقويم التعليم ماهية الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.
وقالت تقويم التعليم: إن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هي وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة، وتعد الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.
أما الحصول على الرخصة فيكون عن طريق الاختبارات المهنية وهي اختبارات مقننة لقياس القدرات التربوية والتخصصية للمعلمين مبنية على المعايير المهنية التربوية والتخصصية.
ويتكون اختبار الرخصة المهنية من قسمين، الأول هو الاختبار التربوي العام والثاني الاختبار التخصصي.
ويمكن الاطلاع على تغريدة هيئة تقويم التعليم عبر الرابط هنا.
وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، يوم الأربعاء المقبل 10/ 11/ 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
يأتي ذلك بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقًا) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين في الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.
وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقًا للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.