ماذا تعني القفزات السعودية في تقرير التنافسية العالمية 2020 ؟

تقدمت السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، فماذا يعني ذلك للمجتمع والاقتصاد؟

ما هو الكتاب السنوي للتنافسية العالمية؟

قد يهمّك أيضاً

“قطان” يرد بقوة: العلاقات السعودية المصرية قوية رغم أنف “هيكل”

تركي بن طلال يُكرّم العاملين في 16 منفذًا للفرز البصري في عسير

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية هو تقرير سنوي نشره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره سويسرا، ويتحدث عن القدرة التنافسية للدول ويتم نشره منذ عام 1989.

ويقيس الكتاب السنوي أداء 63 دولة على أساس 340 معيارًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية، وهو يستخدم نوعين من البيانات وهما: بيانات إحصائية ثابتة عن مصادر دولية ووطنية، وبيانات المسح.

دلالة نتائج الدولة على وضعها الاقتصادي:

ونظرًا لأن التقرير يقيس أداء الدول في عدد من المجالات بناءً على عدد من المعايير، فكلما ارتفع مركز الدولة دل ذلك على قدرتها على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها ثم تطويرها.

وينعكس ذلك على الأداء الاقتصادي للدولة، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

تأثير النتائج على السعودية:

وبتقدم المملكة في التصنيف العالمي للقدرة التنافسية فإن ذلك له أثره على ارتفاع وزيادة في قيمة سوق الأسهم في المملكة، بالإضافة إلى النظرة الاقتصادية الإيجابية من قبل رجال الأعمال العالميين، واستقرار الموثوقية في السياسات والبنية التحتية للدولة. 

ومن الضروري الأخذ في الحسبان، أن التقرير شمل آراء رجال الأعمال بين فبراير وأبريل من هذا العام، عندما كانت المملكة والعالم في منتصف الإغلاق الكامل للاقتصاد وهو ما يعكس نظرة قوية منهم لمرونة الاقتصاد السعودي.

تأثير النتائج على رؤية السعودية 2030:

وعززت رؤية 2030 من وضع المملكة الاقتصادي الذي مكنها من تحقيق هذا التقدم، ومن جهة أخرى، فإن إحراز التقدم له انعكاس إيجابي على استمرار أهداف الرؤية أيضًا، حيث إن عملية تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط ما زالت جارية.

التأثير المباشر على المجتمع:

ومن آثار تقدم المملكة في تقرير القدرة التنافسية هو تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يرى كثير من المستثمرين أن الأوضاع الاقتصادية هي من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما يوفر للدولة وللمجتمع قوة وحصانة هائلة ضد الأزمات العالمية مستقبلًا، كما أنه يدعم استدامة الاقتصاد للأجيال القادمة.

ملخص التقرير:

ويُذكر أن المملكة صُنفت في المرتبة 8 على مجموعة العشرين G20، متفوقة على روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.

وتقدم أداء المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20، وفي محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، وفي محور البنية التحتية من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ 10 عالميًا في محفزات الاستثمار ومرونة الاقتصاد، والثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني في الشركات، والرابعة عالميًا في مؤشر قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وجاءت سنغافورة في صدارة التصنيف العالمي للسنة الثانية على التوالي، تليها الدنمارك وسويسرا.

وتراجعت الولايات المتحدة بسبعة مراكز إلى المركز الـ 10، بفارق نقطة واحدة بعد الإمارات.