إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر
ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب
خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار
خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر
حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي
تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث
المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول
لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
-
24°
لائحة نظام المحاكم التجارية .. 281 مادة لرفع جودة القضاء وسرعة الفصل بالمنازعات
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تضمنت عددًا من المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية؛ بهدف رفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبةً لرؤية المملكة 2030.
وتضمنت لائحة نظام المحاكم التجارية التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعمًا للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.
كما تضمنت اللائحة التي جاءت بـ281 مادة لائحية تحديدًا لأعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهنًا للنشاط محل المنازعة.
وتضمنت اللائحة تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500 ألف ريال.
واشتملت اللائحة على مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.
ونصت لائحة نظام المحاكم التجارية على أن يكون الترافع حصرًا على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام في جميع الأحوال.
فيما تضمنت اللائحة عددًا من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة.
ووضعت اللوائح إجراءات للتظلم والاعتراض على أمر الأداء ورفع طلب الاستئناف وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو بدونها والتماس إعادة النظر والنقض ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعًا تشريعيًّا مهمًّا لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية؛ نظرًا لمتطلبات هذا النوع من الأقضية، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب