كوشك : إقرار نظام صندوق التنمية السياحية يشجع الاستثمارات

أكد الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن القطاع السياحي من المجالات التي شهدت في المرحلة الماضية حراكاً كبيراً وعلى مختلف الأصعدة في بلادنا.

وأشار إلى أن قرار تحويل هيئة السياحة إلى وزارة، وقبلها إقرار استراتيجية وطنية لهذه الصناعة المهمة، ثم إقرار نظام صندوق التنمية السياحية، وتحديد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، كلها تعد قرارات صريحة وواضحة لتوجه مهم من الدولة وقيادتها، يعول على هذه الصناعة في المرحلة المقبلة، وجميعها تحفز على الاستثمار في هذا المجال، الذي له دور بارز في خدمة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة يحتاجها شباب وشابات الوطن.

قد يهمّك أيضاً

جهود السعودية تتكلل برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الإمارات تؤيد قرار السعودية بتعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي

وأضاف: أيضاً سيكون لهذا الصندوق دور كبير في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ذات الارتباط بصناعة السياحة، فالقطاع مجاله واسع جداً، ويرتبط به خدمات مساندة متعددة، وهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرائدة، تحتاج أيد عاملة، وتمتاز بالنمو والتمدد في المناطق، وخلق نشاط اقتصاد محلي يرفد الناتج الوطني، ويساهم في التنويع الاقتصادي الذي تطمح له الدولة من خلال رؤيتها الثاقبة، التي تركز على تمكين ودعم القطاع الخاص والنهوض به حتى يتولى زمام النهضة في السياحة وقطاعات مماثلة كثيرة.

ولفت كوشك إلى أن أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية السياحية، وبرئاسة وزير السياحة، يعتبرون تشكيلاً مخضرماً يحملون تنوعاً وخبرات معرفية في مجالات تصب في تحقيق توجه الصندوق الذي يعمل وفق استراتيجية وطنية معتمدة لخدمة قطاع السياحة بالمملكة، وأيضاً لهم خبرات في جوانب التمويل، ومعرفة احتياجات السياح من الداخل والخارج، ومختلف الفرص والتحديات في هذا السوق، وما فيه من محفزات لدعم هذه الصناعة وتسجيل حضورها بشكل أكبر من الواقع الحالي.

من جانبه قال محمد المعجل نائب رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض، ومستثمر في قطاع السياحة والترفيه، ” كنا نطالب بهذا الصندوق منذ عقود، ونتوقع أن يكون له تأثير إيجابي كبير، وأن نحصد نتائجه بشكل مباشر وقريب مع نهاية العام المقبل 2021، فكثير من نهضة اقتصاد الوطن قامت على صناديق مماثلة، ومن أبرزها صندوقا التنمية الصناعي والزراعي، وكلاهما حقق حضوراً اقتصادياً جيداً خدم الوطن في الداخل والخارج.

وأضاف نحن كمستثمرين في هذا المجال، نسعى أن يكون لهذا الصندوق تأثير سريع، خاصة أنه جاء في وقت عصيب لصناعتي الترفيه والسياحة على مستوى العالم، وذلك بسبب كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي، حيث نتمنى أن تكون هناك مرونة في شروط التمويل، وسرعة في البت بالقرارات التي تخدم توجهات الصندوق ودعم الدولة لهذه الصناعة، وأن لا تركز على قطاع الإيواء، فهناك شبه اكتفاء بالوقت الراهن من الفنادق خاصة بالمدن الرئيسة، وأيضا ضرورة وضع فترات طويلة للسداد، وأن يبدأ السداد بعد عام أو عامين من المشروع، فهذه المشروعات تحتاج لوقت للعمل والتشغيل، حتى تستعيد رأس المال، وهي تحتاج للعمالة بشكل أكبر من غالبية القطاعات التي بدأت تستخدم التقنية بشكل واضح، والسياحة والترفيه، معروفة عالمياً كأكبر مستوعب للفرص الوظيفية، ومن المهم أن يكون هناك تنسيق مع هيئة الترفيه، حتى يوجه الدعم لمشروعات مشتركة ما بين السياحة والترفيه، لوجود تداخل بين الصناعتين، وكلاهما يعول عليهما في خدمة الاقتصاد الوطني، وبناء مشروعات صغيرة ومتوسطة تخدم الوطن، وتزيد من الحضور للقطاعين وخدمتهم لدورة الاقتصاد المحلي.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق الأسبوع الماضي، على نظام صندوق التنمية السياحية، والموافقة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير السياحة، أحمد الخطيب، وعضوية مختصين في المشروعات السياحية والتنموية والعقارات والتمويل للمشروعات النوعية، التي يعول عليها في نهضة قطاع الصناعة بالمملكة على مدار العقد المقبل، حيث يعول على هذه الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق قفزات في الناتج المحلي، وأيضا الوصول لأهداف تسجل حضورا أكبر في توظيف السعوديين والسعوديات في هذا القطاع، حيث تطمح الاستراتيجية الوطنية للسياحة للوصول إلى 1.600 مليون وظيفة بحلول 2030.