ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي
سلوت يُشبه محمد صلاح برونالدو
عبور 25 شاحنة إغاثية سعودية جديدة منفذ نصيب لمساعدة الشعب السوري
موعد مباراة الأهلي ضد الغرافة والقنوات الناقلة
الرياض والقصيم والشرقية لهم النصيب الأكبر من الأمطار
التشكيل المثالي للجولة الـ20 بدوري روشن
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ20
موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس والقنوات الناقلة
رئاسة الحرمين تدشن الخطة التشغيلية لموسم رمضان بـ 10 مسارات و120 مبادرة
الموقف في حساب المواطن حال إضافة التابع بعد 10 يناير
أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن قطر ميتا كوتس QMC، وهي شركة مقاولات قطرية تعمل على بناء استاد استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022، أنها لم تدفع أجور عمالها منذ سبعة أشهر كاملة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى بحقهم.
وقال التقرير إن هناك معايير غير ملائمة لرعاية العمال، متابعة أن نحو 100 موظف في شركة قطر ميتا كوتس لم يتقاضوا أجورهم منذ سبعة أشهر.
وقالت المنظمة إن الشركة لم تجدد أيضًا تصاريح الإقامة لمعظم عمالها، وهي ضرورية للأجانب العاملين في قطر، وقال العمال الذين أجريت معهم مقابلات إنهم دفعوا رسوما تتراوح بين 900 دولار إلى 2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلدانهم للعمل.
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظم القطري للبطولة، إنها علمت بأمر تأخر صرف الأجور وتواصلت مع الشركة التي ردت بصرف أجور ثلاثة أشهر فقط.
وأضافت أنه تم استبعاد الشركة من مشروع الاستاد وحرمانها من العمل في أي مشروعات أخرى خاصة بكأس العالم حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية عليها وتعليق عملياتها حتى يتم دفع جميع الرواتب المستحقة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن معايير رعاية العمال التي تنظمها البطولة كانت غير كافية لمنع الانتهاكات، كما اتهمت الفيفا بالفشل في أخذ انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بكأس العالم 2022 على محمل الجد.
وفي سياق آخر، يُذكر أن قطر أمرت بخفض رواتب الوافدين وقامت بعمليات تسريح واسعة، حيث أصدرت تعليماتها للجهات الحكومية والممولة من الحكومة لخفض التكاليف الشهرية وبعض الفوائد للموظفين غير القطريين في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا، وطلبت وزارة المالية من الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة تخفيض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30٪ من 1 يونيو، إما عن طريق خفض الرواتب أو إنهاء خدمتهم، على الرغم من منحهم مهلة شهرين من ذلك التاريخ، وفقًا لرسالة حصلت عليها بلومبيرغ.