الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن اكتشاف فريد من نوعه لقرية أثرية درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ36 درجة والسودة الأدنى أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الاثنين و”المدني” يحذر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إسبانيا لـ 207 أشخاص بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا.. والنتائج في هذا الموعد ضبط 21370 مخالفًا بينهم 15 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف إعصار “كونج-ري” يجلي 282 ألف شخص في الصين الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تزامنًا مع الحالة المطرية بالجوف لقطات مذهلة لجريان سيول وادي الرمة غرب القصيم المسند يتوقع درجات الحرارة في الرياض خلال شهر نوفمبر
أكدت وزارة المالية أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة هي مرحلة جديدة في طريق تمهين وظيفة المعلم، والارتقاء بمهارته، والحفاظ على مكانته ورسالته الخالدة.
وأوضحت وزارة المالية، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، مساء أمس الاثنين، أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة سعت إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، بالإضافة لحوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.
ويمكن الاطلاع على تغريدة وزارة المالية عبر الرابط التالي: هنا.
وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، يوم غد الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020م؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
يأتي ذلك بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقًا) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين في الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.
وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقًا للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.