الشورى يطالب الصناعات العسكرية بتدريب وتمكين العنصر الوطني

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة، مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بُعد) اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

نائب رئيس #الشورى: جهود دول #التحالف تؤتي نتائجها الإيجابية في اليمن

عضو الشورى الدوسري : لسنا متضررين من إجازة الخميس.. وفارق التوقيت معضلة

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعاني في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء ركن طيار علي عسيري.

وقال المجلس إن على الهيئة التوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يخص تنفيذ مهامها، وفقًا لما ورد في تنظيمها.

كما دعا المجلس الهيئة إلى توضيح مراحل استراتيجيتها والخطة الزمنية التي تعتزم تطبيقها لتحقيق هدفها، وإعداد تقاريرها السنوية القادمة بما يتوافق مع قواعد التقارير السنوية الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422هـ.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية الوطنية، والحد من الجرائم السيبرانية، وذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1439/1440هـ، خلال مناقشته في هذه الجلسة، والتي تلاها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية.

كما دعا المجلس الهيئة إلى دراسة الجوانب المصاحبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن التقدم التقني المتسارع ومدى خطورة الجرائم السيبرانية وإيجاد الحلول.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة بمراجعة الهيكل التنظيمي، لضمان استقلالية مراجعها الداخلي، وذلك بربطه بمجلس إدارتها، والالتزام بما ورد في المادة (29) من نظام مجلس الوزراء فيما يتعلق بمضمون التقرير.

وكان المجلس قد طرح التقرير السنوي للهيئة للأمن السيبراني للعام المالي 1440/1441هـ للمناقشة بعد استماع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيال التقرير السنوي، حيث طلب رئيس اللجنة بعد نهاية المداولة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي، 1440/1441هـ، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك اطلع المجلس خلال جلسته التي عقدها (عن بُعد) على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/1440هـ (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا)، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، واتخذ قراره اللازم بشأنها والذي دعا فيه الوزارة إلى إعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.

وشدد المجلس على الوزارة بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاع أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لأدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة “.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بناء وتقديم برامج نوعية تعليمية وتدريبية وفنية مهنية ممتدة لكافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقابلة للتأهيل بما يسهم في تطويرهم معرفيا ومهاريًا ومهنيًا، بهدف تمكينهم من الالتحاق بالتخصصات النوعية؛ لتفعيل دورهم التنموي وتلبية احتياجات سوق العمل.

ودعا مجلس الشورى الوزارة للإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية، بالإضافة إلى استمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح.

وشدد المجلس على أن تعمل الوزارة على تكثيف “حواراتها الاجتماعية ” بين شركاء النجاح (حكومة، أعمال، عمال) لتبني حلول توافقية لمجابهة تحديات سوق العمل ولتنمية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وصوت المجلس عليها بالموافقة.

وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن التوصية الإضافية التي تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/1440هـ (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا) والتي طالب فيها الوزارة بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة، لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة، موضحًا معاليه أن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب – إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة – بشأن هذه التوصية الإضافية أوضح في رده أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظرًا لأن برنامج نطاقات في الوزارة يفرض حد أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن قدره ثلاث آلاف ريال، مبينًا في رده أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة رفع الحد الأدنى للأجور مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

واستطرد رئيس اللجنة في رده على التوصية الإضافية أن وضع سلم لرواتب موظفي القطاع الخاص لن يكون في صالح سوق العمل ولا في صالح التنافسية سواءً لصاحب العمل أو العامل لأن بعض أصحاب العمل قد يستغل هذا السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات النوعية ومنحهم أقل مما يستحقونه من أجور بما يلغي مبدأ التنافسية في القطاع الخاص والذي يعتمد على العرض والطلب كأحد ركائزه الأساسية، مضيفًا أن نماذج عمل الشركات وآليات أعمالها الداخلية تختلف بحسب القطاع ومعدلات نموه؛ ووجود سلم رواتب سيؤثر سلبًا على ديناميكية الحركة في الشركات لأن بعض القطاعات تعتمد على حوافز أخرى كالنسبة وحوافز المبيعات للموظفين وحوافز التسويق، وبالتالي لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم حرصًا على الإبقاء على موظفيها بالنسبة للشركات العاملة بشكل جيد، ولن تستطيع الشركات الناشئة الإيفاء بما يفرضه السلم، وهذا لا يخدم استقرار سوق العمل.

وأكد رئيس اللجنة على أن التغيير في سوق العمل يخضع للعرض والطلب ونظام العقود هو المناسب ووضع حد محدد للرواتب قد لا يتناسب مستقبلًا مع التطور والنمو المضطرد لسوق العمل كما أن معظم الدول الاقتصادية التي لديها سوق عمل مفتوح تكتفي بوضع حد أدنى للأجور وهو الأهم وهذا متحقق لدينا.

من جانب آخر أوضح معالي الدكتور يحيى الصمعاني أن المجلس انتقل بعد ذلك ضمن جدول أعماله إلى الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، ثم صوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، واتخذ قراره اللازم حيالها والذي طالب فيه بتخصيص عدد من الوظائف النسائية ككاتبات عدل، ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح، ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل، وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات.

ودعا المجلس في قراره وزارة العدل إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم.

كما طالب المجلس وزارة العدل ببذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، مطالبًا الوزارة كذلك بأهمية إيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال، وأساليب التعامل مع الجمهور بما ينعكس على صورتها الذهنية والقطاعات التابعة لها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور محمد الحيزان.

وفي شأن آخر صوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على قيام النيابة العامة برفع نسبة الابتعاث من خلال البرامج المتخصصة لزيادة تطوير كوادرها البشرية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1439/1440هـ، الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

ودعا المجلس في قراره النيابة العامة إلى العمل على رفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعات النيابة المختلفة.

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، مشيرًا معاليه إلى أنه بعد طرح توصيات اللجنة للتصويت بشأن التقرير اتخذ المجلس قراره اللازم والذي طالب فيه البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة بالعمل على إلزام الجهات الحكومية بالاشتراك في منصة مشروعات، ورفع نسبة المهندسين السعوديين في عقود الشركاء الرئيسين للبرنامج.

ودعا المجلس في قراره البرنامج الوطني (مشروعات) إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل معهد الإدارة العامة، والجامعات، وهيئة المهندسين، وغيرهم في تبادل المعرفة والخبرات في مجال دعم المشروعات والتشغيل والصيانة.

من جهة ثانية أوضح معالي الدكتور يحيى الصمعاني أن المجلس دعا في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى سرعة إنهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.

وطالب المجلس في قراره المـؤسسة إلى زيـادة رحلاتها اليومية على مسـار الـرياض – الأحساء – الدمام، بمعدل رحلة كل ساعتين على الأقل، وتطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات ورفعها بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب بيسر وسهولة.

وأكد المجلس في قراره على المؤسسة بمراجعة وسائل ومواصفات الأمن والسلامة ومراقبتها في محطات القطارات وبرامج مراقبة القطارات في مساراتها، لتلافي الحوادث في منظومة السكك الحديدية.

ودعا المجلس المؤسسة إلى وضع الحوافز المناسبة لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض، لتخفيف العبء عن الطرق البرية والحفاظ عليها.

وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعاني أن المجلس طالب في قرار آخر مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخليًا وخارجيًا.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

وشدد المجلس في قراره على المكتبة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية للمكتبات والمراكز الثقافية المشابهة، مطالبًا المكتبة بالشروع في اعتماد نظام الإيداع الإلكتروني للرسائل العلمية والأبحاث والكتب وتوفيرها إلكترونيًا بطريقة تسمح بالبحث والتصفح والتخزين، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.