دعوى جماعية ضد لينكد إن لهذا السبب النيابة العامة تعلن 45 وظيفة إدارية شاغرة السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية حالة مطرية على منطقة الباحة جامعة الملك عبدالعزيز تطلق مبادرة لتطوير مقررات الذكاء الاصطناعي تعليم مكة المكرمة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة البحوث الاجتماعية فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية أوكرانيا: من السابق لأوانه الحديث عن أعداد قوات أجنبية لحفظ السلام جريمة مروعة تصدم الليبيين.. قتل والدته وعبث بجثتها
أكدت الجمارك السعودية، أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على معاملات التجارة الإلكترونية في السلع المستوردة من خارج المملكة بنسبة 15%، في حال تم فسح الشحنة المستوردة في أو بعد 1 يوليو 2020م.
القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
صدقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 3/ 5/ 1438هـ، واستنادًا إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية فقد أصدرت السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14/ 12/ 1438هـ.
وبدأ تطبيق الزيادة في معدل الضريبة إلى 15% بداية من تاريخ 1 يوليو 2020م.
تطبق الضريبة المعدلة 15% على كافة توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والسلع المستوردة إلى المملكة والخاضعة حاليًّا للنسبة 5%.
تطبق الضريبة في الجمارك وفقًا للنسبة السارية في تاريخ وصول الإرسالية، فإذا تم وصول الإرسالية بعد 1 يوليو 2020 تطبق النسبة 15%.
نعم، إذا تم إنشاء البيان ووصول وفسح الإرسالية قبل تاريخ 1 يوليو 2020.
إذا كان تاريخ إنشاء البيان قبل تاريخ 1 يوليو 2020 ووصول الإرسالية قبل 1 يوليو2020 وتأخر فسح الإرسالية لأسباب خارجة عن إرادة المستورد (أسباب تقنية أو تأخر جهة حكومية) يتم دراسة كل حالة على حدة من قبل الجمارك وتقرير ما يلزم بشأنها في حال ثبوت عدم مسؤولية المستورد عن تأخير الفسح.
ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط هنا