البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمخطط التهجير
النقل: 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي
ترامب: مستعدون لإبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية
الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب
المنافذ الجمركية تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع
أكثر من 4 ملايين قاصد للمسجد الحرام في ليلة التاسع والعشرين من رمضان
محلل الطقس العقيل: غطاء سحابي وأمطار متوقعة قد تؤثر على رؤية هلال شوال
10 مراصد فلكية تتأهب لرصد هلال شهر شوال 1446هـ
الاتحاد الأوروبي يضخ 1.3 مليارات يورو في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى الـ 11 مساءً
تفاعلت الأحوال المدنية مع استفسار مواطنة من سكان مدينة جدة حجزت موعدًا الثلاثاء المقبل لتجديد الهوية الوطنية، ولكنها لا تعرف هل لا زال الموعد متاحًا أم لا بعد إعادة تشديد الإجراءات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقالت الأحوال ردًّا على الاستفسار عبر العناية بالعملاء على موقع تويتر: إنه تم إلغاء المواعيد بسبب تعليق الحضور لمقرات العمل.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه بناءً على ما نص عليه البيان المنشور يوم الاثنين 2 شوال 1441 هجرية الموافق 25 مايو 2020 ميلادية، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية، وبناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.
وستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي: (منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا- تعليق أداء الصلوات في المساجد- تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص- تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي- استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول- منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص- استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها.