برعاية ولي العهد.. انطلاق المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار
السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي CPHI الشرق الأوسط
هل تعد الرخصة المهنية شرطًا لترقية المعلمين والمعلمات؟
لقطات توثق أمطار الخير على مكة المكرمة
رحلة التوائم الملتصقة في المملكة محور الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي
سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين
المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش عددًا من المحاور
أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ10 مساء
الموقع الإلكتروني لـ برنامج التوائم الملتصقة.. تصميم عصري وعرض تفاعلي
بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بالمدينة المنورة
-
29°
لائحة نظام المحاكم التجارية .. 281 مادة لرفع جودة القضاء وسرعة الفصل بالمنازعات
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تضمنت عددًا من المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية؛ بهدف رفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبةً لرؤية المملكة 2030.
وتضمنت لائحة نظام المحاكم التجارية التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعمًا للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.
كما تضمنت اللائحة التي جاءت بـ281 مادة لائحية تحديدًا لأعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهنًا للنشاط محل المنازعة.
وتضمنت اللائحة تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500 ألف ريال.
واشتملت اللائحة على مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.
ونصت لائحة نظام المحاكم التجارية على أن يكون الترافع حصرًا على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام في جميع الأحوال.
فيما تضمنت اللائحة عددًا من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة.
ووضعت اللوائح إجراءات للتظلم والاعتراض على أمر الأداء ورفع طلب الاستئناف وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو بدونها والتماس إعادة النظر والنقض ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعًا تشريعيًّا مهمًّا لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية؛ نظرًا لمتطلبات هذا النوع من الأقضية، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب