أزمة ليبيا .. سبب تقني يرجئ اجماع وزراء الخارجية العرب

قالت جامعة الدول العربية، مساء أمس الأحد: إنها أرجأت إلى الثلاثاء موعد انعقاد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن أسباب الإرجاء هي محض تقنية؛ كون الاجتماع سيعقد عبر الإنترنت.

وكانت الجامعة أعلنت في بيان ظهر الأحد أن الاجتماع سيعقد الاثنين، إلا أنها أصدرت مساء بيانًا ثانيًا أوضحت فيه أنه “تقرر تأجيل الاجتماع لمدة 24 ساعة فقط ليعقد يوم الثلاثاء المقبل بدلًا من الاثنين؛ وذلك لأسباب تقنية خاصة بشبكة الاتصال المرئي والترتيبات المتصلة بعقد الاجتماع الوزاري”.

قد يهمّك أيضاً

المندوبون الدائمون يبحثون جدول اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لـ قمة تونس

اللحظات الأولى لفيضانات درنة الليبية

وأفاد مسؤول دبلوماسي في الجامعة بأن “وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلستين منفصلتين بناء على طلب مصر: الجلسة الأولى بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، والثانية بشأن موضوع سد النهضة الإثيوبي”، حيث سيطلع وزير الخارجية المصري سامح شكري وزراء الخارجية العرب بشأن آخر مستجدات الوضع بالنسبة لموضوع سد النهضة.

وكانت مصر دعت، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في القضية المتعلّقة بسد النهضة الإثيوبي، الذي يشكل مصدر توترات إقليمية وتخشى القاهرة عواقبه على إمداداتها من الماء.

وفي اليوم نفسه تلقت الأمانة العامة طلبًا مصريًّا لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، وسارعت حكومة الوفاق في ليبيا إلى إعلان رفضها المشاركة فيه.

والسبت، لوحت القاهرة بـ”تدخل عسكري مباشر” في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق التقدم نحو سرت، المدينة الإستراتيجية الواقعة على البحر المتوسط.

وحذر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من أن الخط الواقع بين سرت في شمال ليبيا والجفرة في جنوبها هو “خط أحمر”، وقال أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية في مصر: “إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت- الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر”.

والأحد، علق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، الذي مقره في شرق البلاد على كلمة السيسي قائلًا: إنها “جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي”.

وأضاف صالح، في بيان نُشر على موقع البرلمان الليبي: “تدرك مصر حقيقة وأسباب الأزمة وتأثيرها الخطير على أمنها القومي وأمن مواطنيها الذين ذبحوا بدم بارد ونكلت بهم الجماعات الإرهابية والميليشيات”.

وتواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية لتطويق الأزمة الليبية من خلال الجامعة العربية، حيث طلبت القاهرة عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وفي 6 يونيو الجاري، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا لقطع الطريق أمام الغزاة الأتراك ولاقت تأييدًا دوليًّا وعربيًّا واسعًا، حيث تضمنت المبادرة المصرية التي أطلق عليها “إعلان القاهرة” التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وشكل إعلان القاهرة ضربة قاصمة للأطماع التركية في ليبيا، بل إنه يثبت للعالم أجمع مدى حرص مصر على الحل السياسي للأزمة الليبية، بخلاف الدور التركي القائم على الحل العسكري ودعم الإرهاب في الداخل الليبي.

ولمصر موقف ثابت تجاه الأزمة الليبية منذ سنوات، هو رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، والإصرار على حل يأتي من مختلف الأطراف داخليًّا، سواء الكيانات السياسية، أو العسكرية أو القوى المعارضة، أو قوى المجتمع المدني، وقد أكدت في العديد من المناسبات أن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا، المدعومة من تركيا.

وكانت دول ومنظمات دولية عربية وإسلامية قد أكدت دعمها لمصر في عملية المحافظة على وحدة أراضيها حيث دعت رابطة العالم الإسلامي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لتفعيل مبادرة “إعلان القاهرة بشأن ليبيا” الرامية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والمحافظة على وحدة أراضيها، والتي تمثل خارطة طريق للتوصل إلى حل شامل يحافظ على سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية.

وأكدت الرابطة في بيان لأمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة تقف إلى جانب جمهورية مصر العربية فيما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن لحماية حدود مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها الذي يُعد ركنًا مهمًّا من أمن الأمة العربية والإسلامية.