وزير المالية دعا لشد الحزام.. الإجراءات الاقتصادية المؤلمة لن تؤثر على معيشة المواطنين الأساسية

جاء لقاء وزير المالية، محمد الجدعان، مع قناة العربية، مساء اليوم السبت، ليؤكد أن المملكة جزء من العالم وأي تبعات اقتصادية في العالم ستنعكس عليها نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا من جهة، وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، وهو ما تسبب في إجراءات حادة اتخذتها كبريات الاقتصادات العالمية، وكذلك ستفعل السعودية.

شر لابد منه:

قد يهمّك أيضاً

المملكة تأسف على إدراجها ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال...

وزير المالية: الناتج غير النفطي سينمو 4.8% في عام 2022

وأكد لقاء الجدعان أنه رغم قساوة وضخامة التداعيات التي ألحقتها جائحة كورونا في اقتصاد المملكة وعدد من اقتصادات العالم، إلا أن السعودية تحملت تبعاتها بشكل كامل كما أنها حافظت على حماية المواطنين بشكل كبير من تداعياتها في أوج حدوثها، غير أن اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة هو شر لابد منه؛ وذلك لأن المملكة كما بقية دول العالم لا تزال في طور مواجهة واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ تدابير تمكن المملكة من مواصلة مكافحة الجائحة التي قد تمتد آثارها المالية والاقتصادية لأكثر من عامين بحسب التقديرات العالمية.

إجراءات حازمة:

وعلى الرغم من أن المملكة وقفت بكل قوة إلى جانب مواطنيها في عز أزمة كورونا، إلا أن استمرار تبعات فيروس كورونا قد يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الحازمة لضمان استدامة المالية العامة والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصالح العامة؛ وذلك لأن السعودية في هذا الظرف الدقيق والحساس لا تواجه فقط أزمة كورونا؛ لأن أمامها العديد من التحديات الجيوسياسية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فمن الطبيعي أن يكون لكل اقتصاد إجراءاته التي تستدعي عودته إلى نقطة التوازن على أقل تقدير.

وخلال الفترة الماضية، أنفقت المملكة بسخاء لمواجهة تداعيات كورونا بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18% من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض عائدات النفط إلى الثلث، وهي نقاط تستدعي إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الآثار على المالية العامة في هذا العام والمدى المتوسط، وهذا ما تم فعليًّا من خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين.

أزمة كبيرة وإجراءات ضرورية:

ودومًا ما تحرص حكومة المملكة على أن تكون الإجراءات التي تتخذها في حدودها الدنيا ولن تطال النفقات الضرورية، بل إنها ستركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة مواطنيها الأساسية، وهو ما وضح جليًّا من تصريحات وزير المالية محمد الجدعان.

وهذه الأزمة ليست الأولى التي مرت على المملكة طوال تاريخها، حيث شهدت العديد من الأزمات الاقتصادية وهو ما دفعها لإعلان إستراتيجية “شد الحزام” لضبط وخفض النفقات لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية، لكن هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها هي أقسى من كل تلك الأزمات التي مرت بها المملكة سابقًا، وهو ما يستدعى إجراءات استثنائية ووقفة ضرورية لتتمكن المملكة من مواجهة كورونا خلال الفترة المقبلة.

تصريحات وزير المالية:

وأكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه سيتم النظر في قائمة النفقات واختيار الأقل ضررًا على المواطنين، متابعًا: يجب أن نخفض مصروفات الميزانية السعودية بشدة ونشد الحزام .

وتابع في تصريحات إلى قناة العربية: صدمة كبيرة جدًّا في الإيرادات، وسنقترض 220 مليار ريال، وهذا لا يكفي لسد العجز وقائمة خفض النفقات طويلة جدًّا.

قال وزير المالية: إن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، ولابد من الحرص الشديد في التعامل مع المالية العامة في هذه الفترة، والوضع الاقتصادي العالمي هش، ومن المهم التخطيط للأسوأ في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بسيولة المصارف قال الجدعان: إن السيولة متوفرة بشكل كبير جدًّا في القطاع المصرفي السعودي، متابعًا أن المالية ستستمر في إصدار الدين محليًّا وخارجيًّا بحسب تكلفته، إلا أنه يجب الحرص على عدم زيادة تكلفة الدين.

وقال الجدعان: “سنقترض هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال بحسب وضع الأسواق”.