بدء العمل بأنشطة المطاعم والمقاهي‎ في جدة والأمانة تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية

دعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال فترة عمل أنشطة المطاعم والمقاهي من 28 – 8 شوال، مع التقيد بمنع تقديم المعسل والشيش نهائياً داخل المطاعم والمقاهي، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال الموجودة بها.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه تقرر السماح بالأكل داخل المطاعم خلال ساعات التجول المعلن عنها، وكذلك السماح لها بممارسة عملها من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر حتى الساعة 12 صباحاً، مبيناً أنه سيتم خلال هذه الفترة تطبيق آلية إجراءات التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد داخل المطاعم والمقاهي بالحفاظ على مسافة تقديرية من 1.5 متر إلى 2 متر بين كل عميل، مع وضع آلية تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطعم أو المقهى تتضمن الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو الهاتف مع الانتظار داخل السيارة لحين السماح بالدخول.

قد يهمّك أيضاً

مسيرةُ عطاء لوطنٍ معطاء .. ما جديد سند محمد بن سلمان ؟

الصحة : الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات المستهدفة

وبين الزهراني أن التدابير الاحترازية تتضمن قياس درجة حرارة العملاء من خلال نقطة فحص عند المداخل بجهاز قياس حرارة معتمد من قبل هيئة الغذاء والدواء وذلك قبل السماح لهم بدخول المطعم أو المقهى ومنع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو تظهر عليهم أعراض تنفسية من دخول المطعم أو المقهى، وتدريب المسؤولين بنقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

وأضاف أن الإجراءات الوقائية تشمل إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بداخل المطاعم بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي أو وضع فاصل بين عمال الأغذية الذين يواجهون بعضهم بعضاً، وتنظيم عمل الموظفين في مجموعات عمل على شكل مناوبات لتقليل التواصل المباشر بين المجموعات وإلزام المطاعم والمقاهي بترتيب الطاولات المتوفرة لخدمة العملاء داخل أماكن تقديم الطعام أو الشراب بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 1.5 متر إلى 2 متر بين كل طاولة أو القيام بوضع حاجز فعال بين كل طاولة وأخرى مع إلا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة عن أربعة أشخاص إلا أن كانوا من عائلة واحدة، واستخدام ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قوائم الطلبات.

وأشار إلى أنه سيتم إزالة الأغطية من على الطاولات واستبدالها بسفرة بلاستيكية أو ورقية ذات الاستخدام لمرة واحدة، مع تفضيل استخدام الصحون والأكواب وأدوات الأكل الأخرى ذات الاستخدام الواحد، وتنظيف الأواني بشكل جيد والحرص على تطهيرها بمطهر معتمد وتجفيفها قبل إعادة استخدامها لتقديم أو طبخ الطعام، والقيام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من قبل الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه والمقاعد مع تبني حلول تحد من التلامس قدر الإمكان، إضافة إلى تفضيل تزويد الحمامات ودورات المياه بصنابير تعمل ذاتياً لمنع انتقال العدوى عن طريق اللمس، وتوفير سلات مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس، والتغيير الدوري لفلاتر أجهزة التكييف والتهوية، وتوفير مطهرات اليد الكحولية في أي مكان مخصص لتقديم الطعام على مرآي واضح ويسهل الوصول إليه، وتفضيل استخدام الصحون وأدوات الأكل ذات الاستخدام الواحد.

وأكد وكيل الأمين بأن البلديات الفرعية أن أمانة جدة ستقوم بتكثيف الجولات التفتيشية خلال الفترة الحالية على محال المطاعم والمقاهي سواء الخارجية أو الواقعة بالمولات والمراكز التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين وإغلاق المحال غير المتجاوبة مع الأنظمة والتعليمات، حيث سيقوم مراقبي الأمانة بمتابعة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية وتوفير الملصقات الأرضية التي تضمن التباعد الاجتماعي بداخل المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية سواء للمرتادين وأماكن الجلوس والمصاعد والحمامات ودورات المياه.

وشدد الزهراني على أهمية وضع منشورات توعوية في أماكن بارزة وبلغات مختلفة تتضمن شرح طرق انتشار المرض والوقاية منه، والتوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية، واتباع آداب العطاس والسعال، والتنبيه المستمر بأهمية الالتزام باتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والحد من التكدس في المنشأة من العملاء، وتوعية العملاء من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على البقاء في البيت وتأجيل زيارة المطاعم والمقاهي، وكذلك وضع لوحات تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطرق الإبلاغ عنها، وكذلك إلزام المطاعم والمقاهي بالإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية ضمن العاملين بها والعزل الفوري لأي عامل تظهر عليه أعراض مرضية حرصاً على سلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.