سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11745.63 نقطة
23 مدرسة بتعليم الباحة تحصد التميز في نتائج التقويم المدرسي
الزكاة تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري يناير وفبراير
مشروع الأمير محمد بن سلمان يُبقي مآذن مسجد أم زرينيق الاسطوانية شامخة
الشؤون الإسلامية تُطلق حملة “وإن قل” في نسختها الثانية
لقطات لهطول أمطار متوسطة على سكاكا وضواحيها
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة وترميم مصنع بلاستيك
الأرصاد تحذر من انعدام مدى الرؤية الأفقية على الباحة
صندوق الاستثمارات يطلق أول شركة مشغّلة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
اتخذت المملكة العربية السعودية موقفًا اقتصاديًّا حازمًا تجاه فيروس كورونا المستجد، حيث أجرت حزمة من السياسات الاقتصادية التوسعية مستهدفةً القطاع الخاص، ساعيةً إلى تخفيض حجم الضرر الاقتصادي المتوقع والمتمثل بدرجة أولى بارتفاع مؤشرات البطالة في خضم هذه الأزمة.
وقال الاقتصادي الأستاذ بندر الغامدي لـ”المواطن“، ردًّا على تساؤل بشأن محورية وأهمية الدور الحكومي الذي قامت به المملكة في هذه الأزمة: إن ذلك من خلال توفير حزم من الدعائم والمحفزات للمنشآت لمساعدتها على مواجهة تبعات جائحة كورونا، حيث تعددت هذه الحزم والدعائم وتنوعت بتنوع احتياجات المنشآت وأحجامها.
وأوضح أن أبرز هذه الحزم والمحفزات تتمثل في دعم رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 100% من رواتب الموظفين للمنشآت التي يقل عدد الموظفين فيها عن 5 موظفين، ونسبة تصل إلى 60% لغيرها من المنشآت.
ويشير الغامدي إلى الأهداف الإستراتيجية للحزم الاقتصادية متمثلة بالدرجة الأولى بالحفاظ على وظائف المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، مبينًا مدى انعكاسها الإيجابي على الاقتصاد من ناحية القدرة العامة لمواجهة جائحة كورونا، ويقارن حالة المملكة بمعاناة بعض الدول التي قامت بتسريح موظفي القطاع الخاص، أو الدول التي يعمل العديد من سكانها بمهن صناعية وأعمال يومية، من ضعف السيطرة على إجراءات العزل والحظر، موضحًا أن ما ساعد المملكة على ذلك هو الحفاظ على مصدر دخل المواطن والمقيم.
ويتوقع أن يكون لهذه القرارات الحازمة والسريعة ميزة إيجابية للمملكة العربية السعودية؛ حيث إن هذه القرارات تساعد المنشآت على سرعة العودة إلى نشاطها السابق، وذلك بعد رفع الحظر وإعلان السيطرة على الجائحة، وهذا ما يكون صعبًا على الدول التي عانت فيها المنشآت والقطاع الخاص، وقد تكون هذه المعاناة أدت إلى إفلاس العديد من المنشآت، حيث تصبح عودة هذه المنشآت أصعب.
وأشار إلى قدرة اقتصاد المملكة على تخفيض الضرر على الاقتصاد وأهمية صحة المورد البشري في الاستثمار الاقتصادي حيث يقول: “اقتصاد المملكة اقتصاد متين، وعودة أسعار النفط للارتفاع في الأيام الأخيرة سيكون بإذن الله عونًا على تخفيف الضرر على الاقتصاد، وعلى المواطن أن يطمئن اطمئنانًا كاملًا؛ حيث إن سلامته الصحية تعنى بأولوية كاملة، ولا يكون الاستثمار النقدي والاقتصادي في أفضل حالاته إلا إذا كان الإنسان وصحته في أفضل الحالات”.