متحدث الرقابة ومكافحة الفساد عن القضايا الجديدة: أطلقنا سراح من لا يُخشى هروبه

كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، تفاصيل جديدة عن مجريات التحقيق في 117 قضية فساد مالي وإداري باشرتها الهيئة خلال شهر رمضان الجاري.

وقال الحسين خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية: إنه تم إطلاق سراح من لا يُخشى هروبه، وسيتم تطبيق العقوبات بحق من أسهم في قضايا الفساد المالي، موضحًا أن الهيئة باشرت التحقيق في 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك، من ضمنها القضايا الست التي تنوعت فيها الجرائم بين الرشوة وجرائم التزوير ووقائع استغلال نفوذ وظيفي وكذلك سوء استعمال إداري.

قد يهمّك أيضاً

“نزاهة” تطالب “الصحة” بالتحقيق في خدمات مسشتفى تثليث ببيشة

مكافحة الفساد: حققنا مع 748 متهمًا خلال شهر محرم

وأضاف الحسين أن من أُعلن عنهم في البيان بعضهم موقوف وبعضهم أطلق سراحهم لأن ما أسند إليهم من وقائع لا يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف، وكذلك أيضًا تم إطلاق سراح من لا يُخشى هروبه ومن لا يترتب على إطلاق سراحه ضرر على سير التحقيق أو إجراءات المحاكمة.

وتابع أن هناك أشخاص اكتفت الهيئة باستدعائهم وسماع أقوالهم، وتم إخلاء سبيلهم لانتفاء الشبهة بحقهم، مشيرًا إلى أنه ليس كل من وردوا في البيان موقوفين.

وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (117) قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، ومن تلك القضايا:

وبحسب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كانت القضية الأولى، هي قيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص- المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة (60%) من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام “ساند” وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على (50%) من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما وجاري العمل على إحالتهما للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما.

أما القضية الثانية فكانت قيام أحد موظفي وزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصًا مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وقد تم التحقيق معهم وجاري العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.

وبالنسبة إلى القضية الثالثة فهي تورط ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي، وتم ضبطهم والتحقيق معهم وجاري العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم، والرابعة، تورط خمسة أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل بالحصول على رشاوى من ثلاثة أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة إحدى تلك الفواتير (30) مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية (رشوة)، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجاري العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.

وكشفت الهيئة في بيانها أن القضية الخامسة هي تورط أحد المحامين وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع (رشاوى) من خلال قيام أحد المحامين مستغلًّا عمله سابقًا عضوًا في النيابة العامة بتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجاري العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.

وأخيرًا، القضية السادسة التي كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تفاصيلها كانت قيام شخصين بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي، وتم ضبطهما بالجرم المشهود وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.