رفع الاحترازات جزئياً لا يعني زوال خطر كورونا والمسؤولية مشتركة

أعلنت المملكة رفع الاحترازات المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل جزئي لتسهيل حركة الحياة والسماح بعودة النشاط تدريجياً، إلا أن هذا لا يعني زوال الفيروس بل يجب الامتثال لضمان عدم عودة انتشاره.

ولا تزال المسؤولية تقع على الجميع لمنع الوباء من الانتشار مجدداً، وعلى الجميع أن يستمر في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط مع الآخرين حتى ينتهي الفيروس تماماً.

قد يهمّك أيضاً

الصحة: الإصابة بكورونا لا تعني عدم الحاجة للجرعتين من اللقاح

أرامكو التجارية تقدم مليوني دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا

والمعروف أن انخفاض عدد الحالات النشطة لا يعني أن المرحلة الحالية آمنة بل هي مرحلة الالتزام بالعادات الصحية لاستمرار انخفاض الحالات، أما المرحلة المقبلة فسوف تخضع للتقييم الصحي المستمر والعودة لتشديد الاحترازات واردة بناء علي التقييم إذا لم يلتزم الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويعتبر المؤشر الأساسي في التقييم خلال المرحلة المقبلة هو عدد الحالات الحرجة التي إذا زادت سيتم إعادة تطبيق الاحترازات المشددة مرة أخرى.

ولا يخفى على الجميع أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح في وقت سابق أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

أولاً: ابتداءً من يوم الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م، يتم ما يلي:

ـ تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

– السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

– إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ محال تجارة الجملة والتجزئة.

2ـ المراكز التجارية (المولات).

– التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ثانياً: ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، يتم ما يلي:

ـ تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

– استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

ـ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

-استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.

ـ رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

ـ رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ـ رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

ـ إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.

2ـ الطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.

– استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة

– استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصاً، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

ثالثاً: ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول – فيما عدا مدينة مكة المكرمة – مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطراً من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

رابعاً: فيما يخص مدينة مكة المكرمة؛ فيتم تطبيق الإجراءات في البند أولاً ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، والبند ثانياً ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م.

خامساً: التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

سادساً: يتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية وتطبيق (توكلنا) والتي يتم إضافتها خلال أوقات منع التجول، من خلال طلبها عبر التطبيق الرسمي (توكلنا) للهواتف الذكية المعتمد من الجهات المختصة.

سابعاً: السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول المشار إليها في (أولا) و(ثانيا) أعلاه مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

ثامناً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

تاسعاً: استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

عاشراً: تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

حادي عشر: سيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقد حث المصدر المسؤول المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.