حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
اتخذت المملكة العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مع بدء العودة إلى العمل.
وفقًا لوزارة الموارد البشرية، تكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل يوم الأحد المقبل، فيما سيتم تطبيق نظام حضور وانصراف مرن، لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف، وذلك بعد التوقف لمدة شهرين ونصف.
وستكون عودة موظفي القطاع العام يوم الأحد واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال، وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم، حيث ستكون بداية العودة لمقرات العمل يوم الأحد بما لا يقل عن 50 بالمائة من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًّا.
واعتبارًا من يوم الأحد 15 شوال (14 يونيو) لن تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 بالمائة من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًّا.
وفيما يلي بروتوكولات القطاع العام قبل دخول مقر العمل:
التقييم الذاتي للمخاطر الصحية من خلال تطبيق “موعد” المقدم من وزارة الصحة.
عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم 1) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل.
يقتصر دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة أو من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقًا، وكذلك حث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الالكتروني لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية.
في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 9 متر مربع)، كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.
منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول المباني والأدوار للتوصيل والاكتفاء بالتوصيل خارج المبنى، وكذلك على الجهات الحكومية استخدام النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية قدر الإمكان.
التنقل من أجل العمل
وبالنسبة إلى البروتوكولات الاجتماعية وبروتوكولات قطاع النقل في مقر العمل فهي كما يلي:
تمنع تجمعات المعايدة والفعاليات.
تمنع المصافحة.
إعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف الى مترين) واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك.
استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم ان أمكن.
قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح لأي شخص تزيد درجة حرارته عن 38 درجة مئوية بالدخول.
تطبيق سياسة “ساعات العمل المرنة” على جميع الموظفين (مثل: وقت بدء العمل بين الساعة 07:30 و09:30).
استخدام الملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج.
يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه القماشية أو ما يغطي الوجه والأنف عند دخول مقر العمل ويجب التأكد من استخدامها طوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر.
منع الانتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب دون تطهير اليدين.
تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدًا وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح وعلى مرأى من الجميع (مرة يوميًا على الأقل).
الاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الإمكان، وفي حال الحاجة للاجتماعات الحضورية، يجب التقييد بالتباعد بين الاشخاص (متر ونصف الى مترين).
استخدام الاكواب الورقية او الشخصية للمشروبات.
استخدام سلالم مخصصة للنزول وسلالم أخرى مخصصه للصعود إن أمكن.
إنفاذ التباعد الجسدي من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل.
تقفل صالات الاكل الجماعي والاستراحة وحاضنات الأطفال في المرافق الحكومية.
الصلاة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة مع مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين.
تخصيص غرفة عزل في المبنى.
تطهير الأماكن العامة بعد كل استخدام.
ضوابط الإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس:
إبلاغ السلطات المعنية في حال كانت درجة حرارة أحد الموظفين أعلى من 38 درجة مئوية وإحالة الموظف إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية (وفقًا لتعليمات السلطات المعنية).
في حالة وجود إصابة إيجابية بمرض كوفيد-19 ينبغي الاتصال ب 937، و تفاصيل عزل المخالطين تترك لوزارة الصحة وبروتوكولاتها.