بيدرو إيمانويل: استعدنا الثقة بالفوز الأخير ومباراة الخلود مهمة دراسات لتحويل النفايات النووية إلى ذهب نادر الأهلي في بيان رسمي: ندعم استمرار ماتياس يايسله سلطان بن خالد: دعم القيادة الرشيدة جعل السعوديين يتميزون بكافة المجالات المرور يحذر: إخراج الأطفال من نوافذ المركبات يعرضهم للخطر جبل سيرين.. ملتقى الشُّعب المرجانية والمياه الفيروزية بسواحل مكة المكرمة دراسة تحذر من تأثير الشاشات على الأطفال أثناء الوجبات عصابة سرقة المركبات والأسلاك والقواطع الكهربائية في قبضة شرطة الرياض كهوف الهبكة شمال السعودية.. كنوز خفية ووجهة المغامرين تسريب مواصفات آيفون 17 إير.. فائق النحافة
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اعتقال السلطات التركية، أمس الجمعة، خمسة من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية، بزعم تورطهم في قضايا ذا صلة بالإرهاب، ويتبع رؤساء بلديات أغدير، ورئيس بلدية سيرت، ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان، ورئيس بلدية كورتالان باران أكجول، ورئيس بلدية منطقة بايكان رمضان صاري صايلماظ، المعتقلون لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمؤيد للأكراد.
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني،- على الرغم من نفي الحزب ذلك- وهو ما أدي إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قياداته، كما قامت السلطات التركية منذ إجراء الانتخابات البلدية في مارس 2019، بتغيير رؤساء بلديات أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها الحزب والبالغ عددها نحو 65 مركزًا إداريًّا واستبدالهم بأمناء موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن الحكومة التركية تستغل القوانين الاستثنائية مثل قانون الإرهاب ومن قبله قانون الطوارئ للتنكيل بالمعارضين.
وأضاف عقيل أنه منذ يوليو 2016 اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك بسبب انتقادهم للنظام التركي، ومن بينهم زعيما حزب الشعوب الديمقراطي والتي وجهت لهما السلطات تهمًا تتصل بالإرهاب، كما قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهما أشخاصًا آخرين موالين للنظام الحاكم، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب وحزب العمال الكردستاني.
وطالب عقيل المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة التركية من أجل التوقف عن ملاحقة المعارضين وإطلاق سراح كافة المعتقلين، موضحًا أن ما تقوم به السلطات التركية من حملات قمعية بحق معارضيها يخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها تركيا.