شفافية وحزم.. ‏⁧‫لا مكان للفاسدين بيننا بعد مباشرة 117 قضية بأقل من شهر

حثت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال بيانها الأخير الذي أصدرته اليوم الاثنين، الجميع للإبلاغ عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لاستغلال الدعم السخي من الدولة والجهود القائمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أو الإضرار بالمال العام، ومخالفة الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.

وجاء بيان الرقابة ومكافحة الفساد ليؤكد أن تجاوزات أي مسؤول أو موظف يعتبر سلوكًا فرديًّا لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي بصورة كانت، وأنها حالات شاذة تحدث في أي حكومة بالعالم، والجهات الرقابية والرسمية تقف لها بالمرصاد وتلاحق كل من تورط في قضية فساد أينما كان موقعه.

قد يهمّك أيضاً

تعليم مكة: الدراسة في رمضان تبدأ الـ 9 صباحًا

متى يدخل شهر رمضان ويحل عيد الفطر هذا العام؟

كما أكد تقدير الهيئة لما تبذله كافة الجهات الحكومية من جهود لتقديم خدماتها للمستفيدين بشفافية وسهولة ووفق مبدأ سيادة النظام، وتعاونها التام مع الهيئة في الإبلاغ عن قضايا الفساد المالي والإداري.

ومع مباشرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك، أكدت الهيئة أنها مستمرة في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.

وقدم بيان الرقابة ومكافحة الفساد مثالًا للشفافية بإعلان تفاصيل ضبط أبرز قضايا الفساد خلال رمضان، وهو ما يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها في مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية، وما يعني أنها ستوضح للرأي العام قضايا الفساد التي تنتهي من بحثها.

ولم يغفل بيان الهيئة، تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من سرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.

وبحسب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كانت القضية الأولى، هي قيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص-المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة (60%) من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام “ساند” وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على (50%) من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما وجاري العمل على إحالتهما للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما.

أما القضية الثانية فكانت قيام أحد موظفي وزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصًا مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وقد تم التحقيق معهم وجاري العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.

وبالنسبة إلى القضية الثالثة فهي تورط ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي، وتم ضبطهم والتحقيق معهم وجاري العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم، والرابعة، تورط خمسة أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل بالحصول على رشاوى من ثلاثة أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة إحدى تلك الفواتير (30) مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية (رشوة)، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجاري العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.

وكشفت الهيئة في بيانها أن القضية الخامسة هي تورط أحد المحامين وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع (رشاوى) من خلال قيام أحد المحامين مستغلًّا عمله سابقًا عضوًا في النيابة العامة بتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجاري العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.

وأخيرًا، القضية السادسة التي كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تفاصيلها كانت قيام شخصين بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي، وتم ضبطهما بالجرم المشهود وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.