منها رقصة السيف.. الفنون الشعبية تُزيّن احتفال جازان بعيد الفطر
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالشرقية
شرط مهم لنقل الموظف من كفالة فردية إلى منشأة
ماسك سيترك العمل في الحكومة بعد انتهاء مهمته
التوقيت الزمني لليوم الدراسي بعد إجازة عيد الفطر في مدارس مكة المكرمة
رمزي الدهامي يمثل السعودية في كأس العالم لقفز الحواجز 2025
الجدعان: حلول فورية لتقليل فجوة العرض والطلب في العقارات
أكثر من مليون مستفيد من البرامج والمناشط الدعوية خلال رمضان في المدينة المنورة
خطر كبير للإنترنت يهدد عقلية الأطفال
أكثر من 30 فعالية تنثر الفرح بين سكان تبوك وزائريها بمناسبة عيد الفطر
كشف بدر العنزي، رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، عن قيام شركات التأمين بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بإطلاق مبادرات استثنائية تعتبر الأبرز على مستوى الأسواق التأمينية الأخرى من الإقليمية والعالمية، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم الجمعة.
وتهدف المبادرات الرامية لضمان استقرار قطاع التأمين عبر استمرارية استفادة أفراد المجتمع من التغطية التأمينية وتخفيف الأعباء المالية عنهم بأكبر قدر ممكن، وذلك انسجامًا مع الإجراءات الحثيثة التي تتخدها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة جائحة كورونا Covid-19 وتخفيف آثارها المالية والاقتصادية المتوقعة على المجتمع السعودي.
وبين العنزي أن المبادرات تشمل كافة شركات التأمين التي تقدم منتجات تأمينية تتعلق بالمركبات، وتتضمن تمديد كافة وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد بنوعيها الشامل وضد الغير لمدة شهرين إضافيين مجانًا، وكذلك إضافة مدة شهرين إضافيين دون أي تكاليف إضافية على وثائق تأمين المركبات للأفراد بنوعيها، والتي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ 8 مايو 2020 إلى 6 يونيو 2020 وبشكل إلكتروني ودون الحاجة لتواصل العميل مع شركات التأمين.
وأضاف العنزي إلى جانب ما سبق، تم السماح للشركات بعدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين لطالما كان داعمًا لمسيرة النجاح الوطنية، ومساهمًا لنمو الاقتصاد السعودي، بما يتملكه من مقومات وفرص واعدة للنمو والتوسع، ومستشعرًا لواجباته الوطنية ومسؤوليته المجتمعية تجاه المملكة عبر تضافر الجهود ورفع مستوى الخدمات والشراكات مع القطاعات الأخرى، لاسيّما أن القطاع يشهد تحسنًا ملحوظًا من حيث تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين، وكيفية تطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.