القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
كشفت وزارة العدل عن تعليق 37 ألف طلب تنفيذ (كمرحلة أولى)؛ بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة، لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.
يأتي ذلك إنفاذًا للأمر الملكي الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا.
وتضمن الأمر الملكي الكريم الربط مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذه ووضع الترتيبات والإجراءات اللازمة بالشراكة بين العدل وساما.
يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل- بأي وسيلة- ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
محمد
الحمدلله لان الدايين يستغلون المدين بالتوقيع ع مبلغ دبل حالهم الله
مهند
حسبي الله ونعم الوكيل على شركات التمويل واولهم اليسر محتالين
يجب على الدولة محاسبة هذول الشركات ويكون في لجنة حقيقية مختصة للمنازعات والفصل بشركات التمويل
اما اللجنة اللي بالرياض سنتين مرمطوني واخر شي يقولون صرف نظر لعدم الاختصاص ههههه يظحكون علي مين وين اروح يعني
م ع
هل من لديه رأس مال ويزاول مهنة البيع بالاقساط أو بالاجل منهم ليس لديهم تصريح بمزاولة ذلك وليس لديهم شركة أو مؤسسة فقط يشتري سلعة بالكاش ويبيعها بالاقساط أو بالاجل ويأخذ على المدين شيك وكمبيالة وسند أمر …
أغلب أو بعض القضايا في محاكم التنفيذ تخص هذه النوعية وهل يلزم المدين بالتنفيذ في هذه الحالة لان هناك أحكام بالتنفيذ على المدينين لهؤلاء الذين يمارسون بدون ترخيص .
بالمقابل كيف يحصل الدائن على حقه أن لم يكون لديه تصريح هل يضيع حقه ام ماذا نأمل الإفادة وشكرا .
Mmm
الماده٤٧
خالد
يحي العدل
محمد عبدالله
يا معالي وزير العدل انت قلت بأن من يقوم بسداد كامل المديونية التي علية ينهي طلبة خلال ٢٤ ساعة وانا لي ٣ أشهر مسدد كامل المبلغ المطلوب مني من البنك علي بطاقات ائتمان والي الآن حسابي البنكي موقف ويخصم من راتبي قسط شهري تعبت من كثر ما كلمت الوزارة ومحكمة التنفيذ ولم اجد الجواب الشافي منهم لهذة المشكلة حسبي الله ونعم الوكيل