السعودية الضامن الوحيد لعدم نشوء حرب أسعار نفطية

تتعلق أنظار العالم أجمع، باجتماع أوبك المنتظر في 9 و10 حزيران/يونيو المقبل، وما سيترتب عليه من نتائج لسوق النفط، لاسيّما مع التردد الروسي في مواصلة تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري 2020.

وتطرقت تقارير صحافية اقتصادية عالمية عدة، إلى احتمال ‏نشوب حرب أسعار نفط جديدة، مؤكّدة أنَّ الرياض تعدُّ “الضامن الوحيد” لعدم نشوب تلك الحرب.

قد يهمّك أيضاً

فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية الكويتي

روسيا: اتفاق تصدير الحبوب انتهى بالنسبة لنا

مخاوف من اجتماع أوبك+

وأشار موقع “إنفستينغ” الاقتصادي العالمي إلى أنَّ اجتماع تحالف ‏”أوبك +” في الفترة من 9 إلى 10 حزيران/يونيو المقبل، يعتبر “حاسمًا” ‏لتثبيت اتفاق خفض الإنتاج التاريخي لـ”أوبك+”، إلا أنَّ المخاوف بدأت تتسرب من الاجتماع المقبل، وهل يمكن أن ‏يؤدي في حالة فشله مثلًا إلى حرب أسعار نفط جديدة.

وبيّن التقرير، أنَّه قبل شهرين، قالت روسيا “لا” لاقتراح السعودية بتخفيضات أكبر ‏في إنتاج النفط، وهو الأمر الذي كان كافيًا لبدء حرب أسعار، بالتزامن مع جائحة “كوفيد 19″، والتي قضت على مليارات الدولارات من عائدات ‏النفط لكل من روسيا والمملكة العربية السعودية، بينما أجبرت ‏موسكو على تنفيذ تخفيضات أعمق.

وأضاف: “قد يبدو من السابق لأوانه الحديث عن زيادة الإنتاج مع غرب ‏تكساس الوسيط، الذي لا يزال سعره أقل من 40 دولارًا للبرميل، ‏ومن المرجح أن يبقى أدنى هذه العلامة الحاسمة لفترة من الوقت، ‏ولكن في النهاية، ستصل الأسعار إلى العلامة الحاسمة، مع استمرار ‏الخفض ستجد عمليات إفلاس واسعة النطاق لدى شركات النفط ‏الأمريكية”.

وأردف: “في الواقع، يمكن أن تصل إلى 250 شركة من منتجي الصخر ‏الزيتي الأمريكي، وفقًا لشركة Rystad Energy، ما لم تتحسن ‏الأسعار بشكل ملحوظ وسريع”.

الربح القليل يحفّز لزيادة الإنتاج الخليجي:

ورجّح المحلل الاقتصادي الذي يركز على ‏منطقة الخليج فرانك كين، وفق مجلة “أويل برايس”، أنّه “في حال نشوب حرب أسعار ‏جديدة في الفترة المقبلة، لن يتجاوز سعر البرميل الواحد إلا بضع ‏دولارات، وتلك الدولارات القليلة ستحفز المنتجين البدء في زيادة ‏إنتاجهم”، مشيرًا إلى أنَّه “لن يكون من المنطقي على الإطلاق أن تستمر ‏المملكة العربية السعودية في تخفيضاتها المتغيرة للسوق، وتحملها ‏وحدها تبعات تخفيض الإنتاج، والتي تفرض ثمنًا باهظًا من حيث ‏خسارة الإيرادات، في الوقت الذي تغرق الولايات المتحدة العالم ‏بالنفط مرة أخرى”.

وبيّن كين أنَّ “المعركة من أجل الحصول على ‏حصة في السوق، مع قيام المملكة بتحويل المضخات بالكامل مرة ‏أخرى، ستستمر”. ولفت إلى أنّه “من الناحية الاقتصادية، فإن التوقعات المستقبلية للاقتصاد ‏الأمريكي أكثر كآبة من تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية ‏أو روسيا، حيث يرى البعض أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع ‏الثاني ينشر انخفاضًا مزدوجًا، والتوقعات الضخمة في ذلك، تصل ‏إلى 40%”.

النفط الأمريكي عامل تهديد:

وأضاف: “صناعة النفط الأمريكية ليست جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي ‏الإجمالي للولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة لروسيا أو المملكة ‏العربية السعودية، ولكن على عكس روسيا أو المملكة العربية ‏السعودية، لا يمكن لصناعة النفط الأمريكية الاعتماد على ‏المساعدات الحكومية، وهو ما قد يرجّح أنَّ بضع مئات من الحفارين الصخريين الأمريكيين قد يعلنون إفلاسهم بسبب انخفاض الأسعار لفترة طويلة، وهذا سيتزامن ‏مع تحسن تدريجي في الطلب مع اختفاء عمليات الإغلاق، وحظرًا ‏للموجة الثانية من إصابات كوفيد 19، سيؤدي تحسن الطلب ‏هذا إلى دفع الأسعار إلى الأعلى”.

وأردف كين موضحًا: “مع حدوث ذلك، لن يكون أمام الحفارين الصخريين الباقين، ‏ومعظمهم مثقلون بالديون، أي خيار سوى البدء في ضخ المزيد، لكن السؤال هنا، ماذا ستفعل روسيا والسعودية بعد ذلك؟، هل ‏ستبدأ حرب أسعار أخرى تطحن السوق أكثر؟”.

واختتمت المجلة الاقتصادية تقريرها قائلة: “الآن، كل ما نحتاجه ‏هو الانتظار ومعرفة مدى سرعة تعافي الطلب، لأن هناك شكوكًا، ‏بما في ذلك داخل صناعة النفط، قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل ‏الأزمة”.

يذكر أنَّ أعضاء “أوبك+”، قد وافقوا في 12 نيسان/أبريل الماضي، على خفض ‏‏9.7 مليون برميل في اليوم من إنتاج النفط في أيار/مايو الجاري وحزيران/يونيو المقبل، ومنذ ذلك الحين، انخفض إنتاج النفط من معظم أكبر المنتجين ‏للمجموعة، مثل: المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ‏العربية المتحدة ونيجيريا وكازاخستان وروسيا، (العراق، الدولة التي ‏لم تلتزم بخفض مليون من إنتاجه البالغ 4 ملايين برميل في اليوم، ‏لم ينفذ سوى جزء صغير مما وافق عليه).‏