نصب واحتيال.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية
خالد الفيصل: رؤية 2030 وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن
وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات نسك لهذا العام
اليوم.. انطلاق أكبر فعالية مشي في السعودية بمختلف المناطق
سلمان بن سلطان: رؤية 2030 نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الوطنية
السديس: رؤية 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إيصال رسالة الحرمين للعالم
أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا
ميتروفيتش يسجل الهدف الرابع في شباك غوانغجو
تصدر قائمة الهدافين.. سالم الدوسري يستعيد بريقه آسيويًا
أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري برنامج ” الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا COVID-19 ” حيث يساهم البرنامج المتخصص للمساهمة في الحد من الآثار المترتبة على قطاع الأعمال في ظل جائحة فيروس كورنا، ويعمل على تمكين أطراف العلاقات التعاقدية من استباق ما قد ينشأ عن هذه الأزمة من منازعات تجارية، أو تسوية المنازعات التي قد نشأت بالفعل.
من جهته قال لـ”المواطن” الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد ميرة: إن البرنامج يعمل من خلال منصة حديثة تم تصميمها لتقديم خدمات “الوساطة عن بعد” بشكل إلكتروني كامل، وبأعلى مستويات الموثوقية في تسوية المنازعات، وفق قواعد إجرائية تضمن الحياد التام، والكفاءة العالية، وتتيح للأطراف تداول مجريات الوساطة بشكل عملي وفعّال، بما يكفل التوصل إلى تسوية ودية عادلة تنتهي بحصول الأطراف على سند تنفيذي، ويفسح المجال لتجاوز الخلاف بأسرع وقت، ومواصلة الأنشطة التجارية مجدداً.
وأضاف أن هذا البرنامج يقوم على التوافقية والرضائية وتم تخفيض تكاليفه لتتواءم مع طبيعة هذه الأزمة، كما ينفذ الوساطة في هذا البرنامج نخبة من الوسطاء والوسيطات ذوي التأهيل المتخصص.
وأكد أن المركز مستمر حتى بعد الجائحة في تقديم عدد من خدماته عن بعد وبشكل إلكتروني ومؤتمت؛ لكون ذلك جزءاً من سياسة المركز ورؤيته.
يذكر أن المركز السعودي للتحكيم التجاري حقق زيادة في عدد القضايا خلال عام الماضي بما يزيد عن 50% عن العام الذي قبله 2018، ومعظم تلك القضايا صدر فيها أحكام والبقية ما زالت تحت الإجراءات.
وشهد المركز في العام الماضي نقلة نوعية وتطورًا بعد بصدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، بما يعزز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين في التحكيم التجاري، حيث يسهم في دعم البيئة التجارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز جهود الحوكمة ويمنح المركز الاستقلالية عن القطاعين الحكومي والخاص.