محلل اقتصادي لـ”المواطن”: ساند أنقذ موظفي القطاع الخاص وضمن تدفق النقد

بادرت المملكة منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا باتخاذ العديد من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء، والذي يمس الاقتصاد الوطني السعودي بشكل مباشر، حيث تم إيقاف الطيران وإغلاق الأسواق التجارية وتعليق العمل والتجارة بشكل مباشر في بعض منشآت القطاع الخاص؛ مما نتج عنه تأثر الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص؛ نظرًا لتوقف خدمات وأعمال مؤسساتهم وشركاتهم التي يعملون بها ليأتي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحمل الدولة ما نسبته ٦٠% من رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الخاص للتخفيف من تأثير الجائحة.

“المواطن” ناقشت القرار مع المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، والذي أكد أن المملكة قدمت نموذج استباقي على المستويين الصحي والسياسة الاقتصادية في التعامل مع جائحة فيروس كوفيد-19؛ حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بتقديم دعم مالي مباشر عبر نظام “ساند” لتقديم 9 مليار ريال للعاملين في القطاع الخاص عبر تحمل الدولة 60 في المائة من الأجر الشهري؛ لتخفيف الآثار الاقتصادية على الشركات، ولاسيما أن الأجور الشهرية قد تشكل المخصص الأعلى في بعض القطاعات الاقتصادية من التكاليف، كما أن دعم رواتب القطاع الخاص يأتي من أجل حماية أسر العاملين من آثار فقد رب الأسرة لعمله؛ لذا قدمت الدولة سياسة احترازية واحتوائية على المستوى الاجتماعي، ولاسيما أن المبادرة تستهدف خدمة 1.2 مليون عامل في القطاع الخاص من المواطنين.

قد يهمّك أيضاً

إصابة السيناتور الأمريكي راند بول بـ كورونا

إغلاق 29 مسجدًا في 8 مناطق بسبب كورونا

وأضاف الشهري أن سياسة إبقاء الموظفين في القطاع الخاص بدلًا من تسريحهم تُعد أقل كلفة على الشركات والمجتمع والاقتصاد بشكل عام، وهو ما دفع صناع السياسات الاقتصادية في البلاد إلى تقديم الدعم، بالإضافة إلى أن الدعم المالي للرواتب التعويضية يضمن استمرار تدفق النقد من القطاع العائلي إلى الأسواق، وهذا بدوره يعد سياسة اقتصادية تحافظ على اقتصادنا من أي آثار اقتصادية قد تكون قاسية على الأسواق والمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن المراقب يرى أن صانع القرار في البلاد مستمر في دعم القطاع الخاص والموارد البشرية الوطنية ففي نهاية شهر مارس الماضي قدم صندوق تنمية الموارد البشرية 5.3 مليار ريال لدعم القادمين الجدد من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص على مستوى التأهيل والتدريب والتمكين والدعم المالي للعاطلين أثناء البحث عن عمل، وبعد الأزمة استمرت السياسات الاحتوائية والتحفيزية للقطاع الخاص عبر تعليق بعض القيود التنظيمية وتعليق بعض المخالفات المالية ومنح القطاعات الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة الفائضة بين الأنشطة التجارية بهدف مواجهة الأزمة.