ضبط مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالجوف مساند: 3 حالات فقط لإرسال رمز OTP عبر أبشر حساب المواطن يوضح حل مشكلة “ملاحاظات على عقد الإيجار” الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات
عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأربعاء الماضي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة نائب الوزير للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، وبحضور مدير عام صندوق الموارد البشرية (هدف)، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، ووكلاء الوزارة، والمسؤولين بالجهات الشقيقة، مع عدد من المختصين ورجال الأعمال وممثلي عدد من القطاعات، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في ظل التداعيات الحالية، والمقترحات لمعالجتها، والتخفيف من آثارها الاقتصادية والمالية.
جرى خلال الاجتماع، الإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، على مختلف الأصعدة لإدارة واحتواء هذه الأزمة، ومنها ما قدمته للقطاع الخاص، بعدد من الحزم والمبادرات، والقرارات، كما تضمن عرض عن المبادرات التي أطلقتها الوزارة وما حققته من نتائج، وعدد من المبادرات الأخرى التي يجري العمل عليها حالياً.
وعليه، أوضح رجال الأعمال، وعدد من ممثلي القطاعات، التحديات التي تواجههم، وما يرونه من مرئيات لمعالجتها، كما قدموا شكرهم وتقديرهم، بدعوتهم لهذا الاجتماع.
يشار إلى أن الوزارة، تقوم بدراسة تلك التحديات والمشاكل، وتحديد الأولويات لها، وأصحاب العلاقة، والمستفيدين، والمعالجة المناسبة لها، من خلال لجنة مخصصة لهذا الغرض، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليتم إطلاق عدد من حزم المبادرات التي تعالجها وتحقق الهدف المطلوب منها.
يأتي ذلك استكمالاً لدعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وتضافرًا مع التحركات الحكومية من كافة الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي، وما نتج من إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لعدد من الحزم والمبادرات، للتخفيف على القطاع الخاص، والمحافظة على العاملين فيه، ودعم نموه، والمساعدة على تجاوزه.