بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر أبريل شاملًا الدعم الإضافي
الزميل الدعيلج ينال درجة الدكتوراه في الآثار من جامعة الملك سعود
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني
ارتفاع حاد لـ الأسهم الأميركية بـ 3.2 تريليون دولار بعد تعليق رسوم ترامب
باستثناء الصين.. ترامب يخفض الرسوم الجمركية لـ10% على جميع الدول
3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
القبض على مقيم نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في الشرقية
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنًّا من التمور هدية السعودية لروسيا
رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة
تخصيص مطار ملهم كأحد مطارات الطيران العام في الرياض
كشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني عن السر وراء حذفه لتغريدته التي كتبها عبر حسابه في موقع تويتر وتحدث فيها عن قضيته مع نادي الهلال.
وقال الشمراني لـ برنامج “الراصد” المُذاع على القناة الإخبارية: “قمت بحذف تغريدتي عن قضيتي مع نادي الهلال، وذلك بسبب درجات التقاضي وأن القضية لم تنتهِ بعد، ومن المفترض عدم نشر أي شيء عنها”.
وأضاف الشمراني: “بعض الأندية لا تزال مُنزعجة من النقد، وقول الآراء، ولكن الآراء المبنية على حقائق وكلام سليم لا يخدش، يجب أن يُؤخذ بها”.
وفي وقت سابق، اتخذ نادي الهلال قرارًا ناريًا ضد بعض الإعلاميين المُسيئين للنادي، حيث أعلن هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي في الهلال عن رصد كافة الإساءات الإعلامية والتحرك ضدها قانونيًا.
وكتب الكثيري عبر حسابه في تويتر: “كسبت إدارة النادي قضيتين ضد إعلامييْن صدرت منهما ادعاءات مسيئة تستوجب إيقاع العقوبات وفقًا لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وبانتظار البت في عدة قضايا مشابهة، وتتفاوت تلك الأحكام العامة ما بين الإيقاف والغرامات المالية، جراء إطلاق تهم وسرد وقائع كاذبة”.
وأضاف الكثيري: “كما يحتفظ النادي بالحق في المطالبة بالحق الخاص الذي تكفله له الأنظمة والقوانين، وهو الاتجاه الذي يمضي النادي قدمًا فيه، بتوجيهات إدارة النادي نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من سوّلت له نفسه بإطلاق اتهامات وإساءات ضد نادي الهلال”.
وتابع الكثيري: “وفي ضوء ذلك، واصلت الإدارة القانونية بقيادة أخي سلمان الغنام، وزملائي في المركز الإعلامي رصد كافة الإساءات الإعلامية المخالفة للأنظمة الإعلامية، والرفع بالشكاوى فورًا للجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأنظمة المتبعة”.