وقف التحالف لإطلاق النار في اليمن.. المملكة راعية السلام

جاء إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين، ليؤكد على نجاح جهود المملكة في الوصول لحل شامل ودائم للأزمة اليمنية.

ويعكس هذا القرار الإستراتيجي دور المملكة المحوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحديدا في هذا الوقت الحرج، ودعمًا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول الأطراف اليمنية في مفاوضات مباشرة.

قد يهمّك أيضاً

يوسف أبو الراس: مقذوف الحوثي بتر رجلي.. وأتمنى العودة لمواجهتهم

في السعودية.. “الكيك” و”انستجرام” يتحولان إلى خاطبتين إلكترونيتين

جهود المملكة تؤتي ثمارها:

وكانت المملكة قد بادرت منذ وقت مبكر، بتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول اليمنيين في مفاوضات مباشرة، وعملت بشكل مستمر مع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة لتحقيق التهدئة وضمان التوصل إلى حل سياسي يرضي الأطراف اليمنية.

وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة للوصول إلى حل سياسي يحقق استقرار اليمن، واصلت الميليشيا الحوثية استهداف المدن السعودية، بما في ذلك العاصمة الرياض، بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.

ويأتي دعم وتأييد المملكة لوقف إطلاق النار في اليمن، استمرارًا لجهودها الرامية لتحقيق الحل السياسي الشامل، وانطلاقًا من الدور الكبير الذي تلعبه عالميًّا في مواجهة جائحة فيروس كورونا COVID-19، كما تأمل المملكة في أن يساعد وقف إطلاق النار في التوصل إلى إنجاح الاجتماع الذي دعا له مبعوث الأمم المتحدة ممثلين من الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف، للتوصل إلى اتفاق شامل، ووقف دائم لإطلاق النار.

فرصة تاريخية لأهل اليمن:

ويؤكد المراقبون أن وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بمثابة فرصة تاريخية نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ومن يسعى لعرقلتها سيعتبر مسؤولًا عن تفويت الفرصة أمام الشعب اليمني، وعن أي تبعات صحية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية تحدث نتيجة (جائحة كورونا)- لا قدر الله-.

وتستهدف مبادرة وقف إطلاق النار التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، السيد مارتن غريفيث خفض الأعمال العدائية، وبناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتركيز الجهود على توفير الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

جهود المملكة الإنسانية:

وبجانب جهود المملكة في إحلال السلام في اليمن، عملت منذ عام 2014، بلا كلل من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، من خلال مركز الملك سلمان الإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعملت على توفير المواد الغذائية والأدوية، وبناء المدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة، وتوفير مشتقات النفط، ونزعت من خلال مشروع “مسام” مئات الآلاف من الألغام الأرضية.

ويؤكد المراقبون والمتابعون للشأن اليمني أن المملكة بذلت جهودًا حثيثة لاستمرار الحوار بين اليمنيين، حتى بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية عام 2014، حتى في ظل رفض الميليشيا الحوثية المستمر، ومطاردتها الرئيس الشرعي وحكومته والاستيلاء على المدن اليمنية ومقدرات الدولة بالقوة المسلحة، كما حاولت المملكة الإبقاء على وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الحكومة الشرعية عام 2016م، وذلك تمهيدًا لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية، ولكن لم يتحقق ذلك بسبب تعنت الميليشيا الحوثية وإصرارها على استمرار القتال.

المملكة أول الداعمين لجهود المبعوث الأممي:

وكانت المملكة من أول الداعمين لدعوة المبعوث الأممي (مارتن غريفثس) إلى مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية في جنيف (سبتمبر 2018م) وأسفرت الدعوة عن حضور الوفد اليمني الحكومي ورفض وفد الميليشيا الحوثية الحضور، كما دعمت المملكة دعوة المبعوث الأممي (مارتن غريفثس) الثانية إلى مشاورات بين الأطراف اليمنية في ستوكهولم (ديسمبر ٢٠١٨م) ودعمت بقوة التوصل إلى اتفاق ستوكهولم، الذي لم يتم تنفيذه بشكل كامل حتى الآن في ظل تعنت الميليشيا الحوثية.

وعلى الرغم من كل تلك الجهود والمبادرات فإن استمرار العمليات العسكرية والتصعيد العسكري في محافظات يمنية ذات كثافة سكانية عالية مثل (مأرب، الجوف، الضالع) وقصف الأحياء المدنية المأهولة في هذه المحافظات بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير، يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري ويغذي استمرار العمليات العسكرية ويؤدي إلى إبطاء جهود الاستعداد لمواجهة تبعات (جائحة كورونا)، وبالتالي على الجميع في اليمن تغليب لغة العقل والمنطق للوصول لحل سياسي شامل يعيد السلام والأمن لليمن واليمنيين ويحقن دماءهم.