ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
بدأت وزارة الداخلية اليوم الاثنين تطبيق النموذج الموحد لتصاريح التنقل للفئات المستثناة من منع التجول والذي تم الإعلان عنه بالأمس ضمن إجراءات تسهيل تنقل منسوبي القطاعات الحيوية المستثناة من تطبيق أمر منع التجول في المملكة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا النموذج في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أوضح أمس أنه ولأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، فقد بادرت الوزارة بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حيث تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية السعودية.
وتابعت وزارة الداخلية أنه فيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 %) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.
وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أن من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن ).