إغلاق 4 محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11859 نقطة التأمينات: احتساب مالك المنشأة آليًّا في نسبة التوطين الأفواج الأمنية تستعرض تجهيزاتها الميدانية في واحة الأمن بمهرجان الإبل ضبط مستودع يزَوّر بلد المنشأ للبطانيات وبه 33 ألف قطعة مغشوشة ضربة قوية لمهربي السموم.. القبض على 11 وضبط 198 كيلو قات في جازان أهمية كبيرة لوجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل شهر رمضان بعد 64 يومًا و177 يومًا تفصلنا عن فصل الصيف إحباط تهريب 140 كيلو قات في جازان لا صحة للمقاطع التحذيرية بشأن احتواء حليب مبخر على مادة مضرة
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المصرف لم يكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة، بل كان يسجل أرباحاً ويحولها إلى الدولة وساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2 واستعمل فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين.
وأضاف: وبالنسبة لتمويل الدولة، هناك قوانين وعلى مصرف لبنان أن يلتزم بالقوانين، مثلاً في موازنات السنوات الماضية على مصرف لبنان أن يعطي مداخيل، ولكن إذا عدنا إلى قانون النقد والتسليف، فانه يقول إنه عند إصرار الحكومة، المصرف يمول. ونحن احترمنا قانون النقد والتسليف.
وقال: نحن ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، وفي الوقت عينه لدينا مهام أخرى وهي تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهذا يولد خسائر لمصرف لبنان.
وتابع: إذا لم يمول البنك المركزي الدولة كيف كانت ستؤمن المعاشات؟ كيف تأتي بالكهرباء؟ نحن لم نمول وحدنا الدولة بل نحن جزء، فالقطاع المصرفي مول، والمؤسسات مولت، ومؤتمرات باريس مولت الدولة.. اضطررنا للقيام بالهندسات المالية لكي يكسب لبنان الوقت ولأنه كانت هناك وعود بالإصلاح، لكن هذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية”.
وقال: “المصرف المركزي مول الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق” بالتالي لا تقع عليه المسؤولية حال فشلت إجراءات الإصلاح.
مضيفاً: “استطاع مصرف لبنان بالرغم من الصعوبات أن يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم ويستفيد من ذلك اللبنانيون في عدة أمور”.