حريق في معمل بحي المشاعل بالرياض والمدني يتدخل القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 165 كيلو قات في جازان إحباط تهريب 240 كيلو قات في جازان وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى أكوا باور وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 3 مدن الأمن البيئي يقدم فرضيات توعوية لزوار واحة الأمن بالصياهد وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي
في ظل حكومة واعية ومدركة تمامًا لشؤون الاقتصاد السعودي، أطلت علينا أزمة جائحة فيروس كورونا الصحية، والتي واجهتها الدولة بكل حزم وعزم، ضاربة بذلك أسمى معاني الإنسانية في حفاظها على صحة الإنسان سواء المواطن والمقيم.
وبادرت الدولة بوضع إجراءات وتدابير لمواجهة هذا الوباء بمنع التجمعات، وشمل ذلك الأسواق التجارية والمطارات والمساجد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم تعليق العمل والتجارة المباشرة في أنشطة متعددة؛ مما سبب آثارًا مباشرة على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وقامت الدولة- حفظها الله- بحمايتهم وتأمين مستقبلهم الوظيفي بتحملها 60% من رواتبهم، شرط أن تكون مؤسساتهم وشركاتهم مسجلة بشكل نظامي في التأمينات الاجتماعية، حيث أسند لها تنفيذ قرار تحمل 60% من رواتب الموظفين.
وفي هذا الشأن تحدث المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي لـ”المواطن“، حيث قال: “كما تعلمون جيدًا بأن نسبة كبيرة من القوى العاملة يعملون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا الأمر يجعلنا نقف وقفة إجلال وتعظيم لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد-19).
وأضاف الهندي أن حكومة المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، وذلك عن طريق إعداد الحكومة لعدد من المبادرات العاجلة والتي استهدفت كل من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت هذه المبادرات المستثمرين للحفاظ على هذا القطاع الحيوي في المملكة، وذلك عن طريق تقدير الإنسان من جميع النواحي، وهذا ما جعل المملكة محط أنظار العالم في إدارة الأزمات.