انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
أكد المحامي وعضو النيابة العامة سابقًا نايف آل منسي، أن مساعي النيابة العامة تكللت بالنجاح في كشف غموض قضية خاطفة الدمام رغم صعوبة التحقيق في هذه النوعية من القضايا.
وأضاف آل منسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن القيام بخطف أكثر من طفل يدل أن هناك سلوكًا إجراميًّا معتادًا لدى المتهمين، ويوحي بأنه قد تكون هناك حالات أخرى غير المكتشفة، وهو ما عنيت النيابة العامة في تقصّيه.
وأعلنت النيابة العامة فك غموض قضية خاطفة الدمام من خلال 247 إجراءً، و40 جلسة تحقيق، مع 21 متهمًا وشاهدًا، و5 متهمين طالبت بحد الحرابة بحق 3 منهم عقوبات مغلظة بحق البقية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميًّا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على (20) عامًا، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقًا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.