شوط أول سلبي بين الرائد والاتفاق
تعادل سلبي بين القادسية والرياض بالشوط الأول
الفوانيس الرمضانية تُزيّن ميادين وشوارع عسير
بهدف عوار.. تقدم الاتحاد ضد الأخدود في الشوط الأول
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 220 كيلو قات في عسير
ضبط مخالف قطع المسيجات ودخل محمية الإمام تركي بدون ترخيص
سعد الشهري يسعى لمعادلة عدد انتصارات جيرارد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 629 سلة غذائية في السودان
يُعرض في رمضان.. قصة مسلسل الزافر على شاشة السعودية
موسونا يبحث عن هدفه الأول في شباك الاتحاد
اتخذ المحامون في الولايات المتحدة إجراءً قانونيًا بارزًا؛ لمقاضاة الصين ومطالبتها بدفع تريليونات الدولارات بسبب جائحة فيروس كورونا، متهمين زعماءها بالإهمال والسماح بتفشي الفيروس.
وتم رفع الدعوى الجماعية، التي تضم الآلاف من المطالبين من 40 دولة بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إطلاق قضية ثانية نيابة عن العاملين في مجال الرعاية الصحية تتهم الصين بتكديس الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.
وهناك أيضًا دعوات من الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق لتحديد كيف اندلع الفيروس من مدينة ووهان ثم انتشر بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا بعد تحذير الأسبوع الماضي من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي يدير الحكومة، بينما يتعافى بوريس جونسون من كورونا، بأنه لا يمكن أن يعود العمل بين الدولتين كالمعتاد بعد انتهاء الأزمة.
وتواجه الصين اتهامات بأنها أخفت البيانات ومنعت خبراء الصحة العامة من التحقيق وأسكتت الأطباء الذين حاولوا إطلاق التحذير المبكر من الوباء.
وكشف استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلاثة أرباع البريطانيين يعتقدون أن المملكة المتحدة يجب أن تقاضي الصين للحصول على تعويضات بسبب تعاملها مع كوفيد-19، وأنه يجب ملاحقتها من خلال المحاكم الدولية.
وتم إطلاق المطالبة القانونية الأمريكية من قبل Berman Law Group، وهي شركة تعمل في ميامي، ويعمل بها شقيق المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن كمستشار، وذلك مع عدد من محامين آخرين.
ويجادل المحامون بأنه على الرغم من أن الدول تتمتع بالحصانة القانونية، إلا أن هناك استثناءات بموجب قانون الولايات المتحدة، ويعتقدون أن وباء كورونا الذي قلب العالم رأسًا على عقب يقع ضمن هذه الاستثناءات، مثله مثل الإرهاب، حيث لا يمكن للدولة أن تختبئ وراء الحصانة السيادية في هذه الحالة.
وبالطبع من المتوقع أن تقاتل الصين بشراسة فإذا ثبت إهمالها، فسيكون ذلك كارثة بالنسبة لهم، وكذلك إذا امتنعت عن مساعدة التحقيقات فستعاني من العداء الدولي وربما العقوبات الاقتصادية إذا رفضت توضيح كل ما حدث.